طالبت لجنة التوعیة والإعلام المصرفیة في البنوك السعودیة الراغبین في الاقتراض العقاري بمراجعة تكلفة التمویل، وھامش الربح السنوي بعد الشكاوى من ارتفاع سعر الإقراض، والأرباح في بعض البنوك إلى 100 %.
وطالبت اللجنة المقترضین بعدم النظر عند طلب القرض إلى فترة السداد، وحجم القرض فقط، ولكن النظر أيضا إلى التأمین على العقار وخصومات السداد المبكر، وإمكانیة تأجیل الأقساط وعدم تحویل الراتب.
مشددة على أھمیة مواكبة فترة سداد القرض لإمكانات العمیل، ولفتت إلى عدة خیارات في التمویل، منھا زیادة الحد الأقصى لنسبة التمویل إلى 85 %بدلاً من 70 ،%وبرنامج التمویل المدعوم الذي یتكفل فیھ الصندوق العقاري بتحمل كلفة التمویل، وبرنامج الرھن المیسر
لشراء الوحدات الجاھزة من خلال خفض الدفعة الأولى من 15 إلى 10 أو 5 %فقط مقابل ضمان مالي یقدمه الصندوق العقاري نیابة عن المستفید,
وأشارت وزارة الإسكان إلى إنه لا یزال حوالى ملیون مواطن على قوائم برنامج سكني و120 ألفًا على قوائم الصندوق العقاري مقابل 440 ألفًا قبل سنوات، ویبلغ حجم الاحتیاج خلال العام الحالي 160 ألف وحدة سكنیة و202 ألف خلال العام المقبل.
وبحسب مؤسسة النقدالعربي السعودي «ساما» فقد بلغ حجم القروض العقاریة في الربع الثالث من العام الماضي 228 ملیار ریال بزیادة 6% عن الربع الثاني من نفس العام، وبلغ حجم القروض الممنوحة للأفراد 132 ملیار ریال مقابل 95 ملیار ریال للشركات.