لجنة التثمين العقاري:المؤشر العقاري سينظم أسعار العقارات

أكد “عبدالله الأحمري” رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة, أن إطلاق المؤشر العقاري في مدينة جدة قبل بداية شهر مايو المقبل سيوفر كثيرا من الوقت والجهد سواء على البائع أو المشتري، وسيقدم عديدا من المعطيات مثل نسبة البناء والطرق التجارية والقطع السكنية التي تم بيعها وإعدادها وتأثيرها في السوق.

وقال الأحمري: نحن في طور بناء الآلية الفنية من جمع الخرائط الرقمية والمخططات وبقية المعالجة الفنية لعرضها على موقع الغرفة التجارية.

وأضاف الأحمري :بلا شك سيؤثر المؤشر العقاري في الأسعار من خلال إيضاح الصورة لمن يريد شراء العقار وفق معايير معينة كموقع المخطط وموقع القطعة ونسبة البناء وعدد الأدوار ونوع المباني في المخطط، وسيوقف المؤشر العقاري بعد تطبيقه التغرير ببعض الذين يجهلون أماكن وأسعار العقار من قبل المكاتب العقارية وأصحاب الأراضي، وسيوضح الصورة بشكلها الحقيقي ويبين الطرق التجارية والسكنية وقيمة كل منها، وهذا المؤشر سيوضح لأصحاب العقار كم يستحق عقارهم بأرقام واضحة وحقيقية.

وأوضح : لن يتمكن أحد من الخروج عن المؤشر العقاري لأنه لن يشتري منه أحد في حال رفع السعر عن القيمة السوقية التي يرصدها المؤشر، ويقتصر عمل المؤشر العقاري على المخططات المعتمدة من قبل البلديات ولن يشمل المناطق العشوائية.

وتابع :جميع من سيعمل في المؤشر العقاري هم مختصون محليون وليس لأي مختصين أجانب أي علاقة لأن المختصين المحليين هم أدرى بالأسعار والأماكن وقيمتها السوقية “وأهل مكة أدرى بشعابها”.

وذكر الأحمري أن المؤشر العقاري سيطلق على عدة مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالطرق الرئيسة وتشمل المرحلة الثانية الطرق الداخلية والفرعية ويتم من خلال هذه المرحلة إيضاح الطرق التجارية والمحلية، وسيكون هناك تحديث دوري للمؤشر كل ثلاثة أشهر، وفي حال حدوث أي طارئ في الأسعار فإنه سيحدث المؤشر باستمرار.

فيما أكد محمد عاشور “محلل عقاري” أن المؤشر العقاري هو تطوير في السوق العقارية، ولن يحدث أي تأثير في أسعار العقار سواء بالزيادة أو النقص، ولكن سيساعد في سرعة قراءة الأسعار في السوق، وسيعطي مؤشرا لمتخذ العقار الذي يرغب في الشراء العقاري، مضيفا: السوق العقارية في جدة أخذ وضع تصحيح كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف عاشور: لقد تضخمت الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا وذلك نتيجة المضاربات غير الحقيقية وأثرت هذه المضاربة في السوق بشكل لافت وتمتد سلبيتها على المستهلك والتطوير العمراني في المملكة.

وزاد عاشور: نطالب بهيئة للعقار تنظم العمل في السوق العقارية وتحد من عملية المضاربة فيه، ويتضح تأثر السوق بتراجع الاقتصاد العالمي وتراجع سعر البترول ومن العوامل المؤثرة في السوق مبلغ الـ 30 في المائة الذي يعتبر نسبة التمويل، وكذلك وعود وزارة الإسكان التي لم تنفذها.

وبين عاشور أن السوق يمر الآن بفترة ركود وأعتبر هذه فترة مؤقتة, فالطلب عال ولا أتوقع أن هناك انخفاضا في السوق، ولكن أتوقع زيادة الأسعار في الفترة المقبلة إلى مطلع العام المقبل بنسبة من 7 إلى 10 في المائة، وأبرز المشكلات التي تمر بالسوق العقارية في الفترة الحالية اعتماد المخططات الجديدة والفسح لها، وكذلك كثرة الصكوك الملغاة التي أثرت في سمعة السوق بشكل كبير، وطالب عاشور بتفعيل دور المصارف والشركات في السوق العقارية لترتقي بمستوى السوق.

فيما أوضح طلال خليل أن المؤشر العقاري يعتبر مهما جدا للسوق العقارية في مدينة جدة، وسيؤثر في أسعار العقار ومن المتوقع نزول السوق بنسبة 20 في المائة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: أسعار العقار الآن فيها مبالغة كبيرة جدا ووصلت أسعار العقار إلى أرقام فلكية.

وأضاف خليل: عدد الوحدات العقارية المطروحة في السوق ستؤدي إلى نزول العقار والمضاربات العقارية الآن لم تعد مثل السابق والتجار الكبار في سوق العقار يريدون التخلص من العقارات التي يمتلكونها.

المصدر :جريدة الإقتصادية