لجنة البيع على الخارطة تحيل شكويين للتحقيق

كشف مصدر رفيع في برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع إلى وزارة التجارة والصناعة لـ”الوطن” أمس، أن اللجنة استقبلت خلال العام الجاري شكويين حول وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة غير مرخص لها وتمت إحالتها للتحقيق، موضحا أن العقوبات التي ستقع على المخالفين ستكون بحسب اللائحة التنظيمية للجنة، إذ سيحال المخالفون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم، وأشار المصدر إلى أن عدد الوحدات العقارية التي تم الترخيص لها للبيع على الخارطة يزيد على 17.200 وحدة، مبينا أن التطوير العقاري يواجه عقبات عدة، منها صعوبة إيجاد قنوات تمويلية ضخمة للمطورين وانعدام الثقة من قبل المشترين.
وأضاف “فيما يتعلق بالمشترين فعزز البرنامج من مستوى الثقة في تلك المشاريع، ومن أهم تلك الإجراءات تحفيز أنشطة التطوير العقاري عبر ضمان حقوق الأطراف بالتأكد من سلامة الصك قبل بدأ المشروع، وتهميش الأرض لمصلحة وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي لن يستطيع المطور التصرف في الأرض إلا بعد الرجوع لوزارة التجارة والتأكد من أن ذلك الإجراء لن يؤثر سلبا في حقوق المشترين”.
يذكر أن البرنامج يلزم كل مشروع استشاري هندسي ومحاسب قانوني لمتابعة مراحل التنفيذ من الناحية الفنية والمالية خلال مدة التنفيذ، كذلك تقوم الوزارة بحجز 5% من الكلفة الإنشائية للمشروع مدة سنة بعد تسليم المشروع وذلك كضمان لسلامة الإنشاءات.

المصدر