أصدرت محكمة التنفيذ في إحدى مناطق المملكة، قراراً ببيع أراضي ومخططات ومساهمات عقارية يمتلكها مطور عقاري تعثر في سداد مبلغ 350 مليون ريال، وفق 3 سندات تنفيذية تقدم بها مواطن، في مزاد علني.
وأصدرت المحكمة حكمها بمنع المطور من السفر حتى سداد المبلغ، والحجز على أمواله وممتلكاته، لعدم وجود أموال ظاهرة له سوى عقارين في مكة، وخاطبت محكمة التنفيذ الجهات المختصة لتعقب أموال المنفذ ضده، وإيقاف التصرف في عقاراته لحين بيع العقار في مزاد علني وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك بإشراف ومتابعة قاضي التنفيذ، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وكان المطور العقاري حرر عدد من السندات لمواطن، ولم يسدد المبلغ، ما حدا بالخصم التوجه إلى محكمة التنفيذ مباشرة، لإلزام المدعى عليه بالسداد على اعتبار أن سداد السند ورقة تجارية تنفذ من قبل محكمة التنفيذ مباشرة، لتصدر بعد ذلك محكمة التنفيذ قراراها السابق.