لا قرض على أرض !

استبشرنا خيراً بفرض رسوم الأراضي البيضاء وأنها سوف تكون عاملاً مهماً في تخفيض أسعار العقار التي وصلت الى حد الجنون وأصبح السكن عبئاً ثقيلاً على أغلب المواطنين سواء من أراد أن يقتني أرضاً ويبنيها أو من أراد أن يقتني سكناً جاهزاً وحتى المستأجرون أصبح الإيجار السنوي عبئاً ثقيلاً عليهم لأنه مكلف جداً.

ولكن أخيراً سمحت مؤسسة النقد بتخفيض النسبة لامتلاك العقار بالقروض الى 15 في المائة من قيمة العقار وهي خطوة موفقة اذا كان ذلك للعقار الجاهز أما للأراضي فمن وجهة نظري يجب إيقاف القروض عليها نهائياً إلا من لمن يثبت انه قادر على تعميرها أي ما أقصده اذا كان الشخص يمتلك مبلغاً مالياً ولا يكفي إلا للتعمير أو شراء أرض فلا بأس بأن يقترض بعد الاثبات لقدرته على البناء ويعطى قرض على أرض وإلا لا قرض على أرض لان من يقدم على ذلك وليس في رصيده مبلغ كافٍ للتعمير والإنشاء فسوف تكون عبئاً ثقيلاً عليه فهو يدفع قسطها ويدفع إيجار مسكنه وسوف يدفع رسوماً مستقبلاً على الأرض وبهذا ستثقل كاهله وتكثر ديونه.

على مؤسسة النقد دراسة كيفية القروض بما يحقق المصلحة العامة وليست مصلحة البنوك في الفوائد التي تجنيها من المواطنين بتسهيلات ليست ذات جدوى عليهم انما هي زيادة أرباح للبنوك التي بلغت مليارات وهي في زيادة وأيضا لم نجد لها مساهمة في الشأن العام ولا في الشأن الاجتماعي الخيري فلله المشتكى.

وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.