كلاتونز: انخفاض الإيجارات السكنية يرفع وتيرة الاستقرار العقاري

أكد تقرير لشركة كلاتونز أن تصرفات العقارات السكنية واصلت استقرارها إلى حد ما خلال العام الجاري، وذلك استنادا إلى بيانات صادرة عن شركة «ريد إن»، فيما لم يكن هنالك أي تغيير يذكر في متوسط قيمة الشقق خلال النصف الأول من عام 2015، بعد أن تم تسجيل انخفاض بمعدل 0.6٪ ما بين شهري يناير ويونيو.

وبين التقرير أنه خلال الربع الثاني من هذا العام، انخفض متوسط الإيجارات في دبي بنسبة 0.9٪، مع الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الشامل في الأشهر الستة حتى شهر يونيو إلى نسبة بلغت 1.3٪. وقد استقرت أسعار الشقق في المجمعات المتوسطة عام 2015، في حين شهد السوق انخفاضاً في إيجارات الفيلات بنسبة 1٪ خلال الربع الثاني من العام. وتطلعاً إلى مرحلة أبعد، يتوقع نمو سوق الإيجارات خلال معرض إكسبو 2020 لينتقل من كونه متوسط الأجل إلى قصير الأجل، وزيادة مشاريع البنية التحتية التي بدورها ستدعم خلق فرص العمل. وسوف تسهم الزيادة السكانية في دبي والتي يُتوقع أن يصل عدد السكان فيها إلى 2.8 مليون نسمة بحلول عام 2020، في زيادة الطلب على العقارات السكنية.

وفي أبوظبي، تراجعت أسعار المنازل بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني من عام 2015، وهو يعد أول انكماش منذ الربع الثالث من عام 2012، حيث أدى إلى جعل معدل أسعار المنازل حالياً 1336 درهماً لكل قدم مربع. ووفقاً للتقرير، لا يزال الطلب مستقراً على العقارات الفاخرة والأخرى ذات الأسعار المعقولة وذلك بسبب إقبال المشترين الأثرياء من الإمارات و دول مجلس التعاون على العقارات الفريدة مقابل اضطرار عدد كبير من السكان المغتربين للخروج من أسواق الإيجار بسبب ارتفاع الأسعار، حيث توجهوا إلى أسواق تعد أسعارها معقولة باعتبارها ذات قيمة أفضل مقابل المال.

ويشير تقرير كلاتونز إلى ارتفاع متوسط الإيجارات بنسبة 1.5٪ خلال الربع الثاني من العام، مما دفع النمو السنوي في العاصمة ليصل إلى 3.9٪. وكانت قرية هيدرا أقوى سوق ثانوي، حيث ارتفعت إيجارات الفيلات التي تتكون من ثلاث غرف بنحو 32٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 125 ألف درهم سنوياً.

وفي الشارقة، يقود المستأجرون السوق حالياً مع تباطؤ عمليات التأجير استجابةً لانخفاضها في دبي وإدخال ما ينظر إليها على أنها وحدات سكنية ذات جودة عالية في عجمان، وسجلت الإمارة تراجعاً بنسبة 2.3٪ في متوسط الإيجارات، ولا تزال هذه النسبة منخفضة بنحو 3.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل معدل تأجير الشقق انخفاضاً بنسبة 4.2٪ خلال الربع الثاني، في حين شهدت إيجارات الفيلات ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 1.4٪.

فيما توقع ستيف مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة كلاتونز الشرق الأوسط مع الرفع المتوقع للعقوبات التجارية الإيرانية، نتوقع أن يغتنم المواطنون الإيرانيون الفرصة للقيام باستثمارات عقارية مهمَّة في الإمارات، وخاصة بدبي، ما يدفعهم مرةً أخرى نحو صدارة قائمة مشتري العقارات من حيث الجنسيات. ففي عام 2010، استحوذ المواطنون الإيرانيون على 12٪ من التصرفات العقارية في دبي، مما وضعهم في المركز الرابع بعد المواطنين الهنود والبريطانيين والباكستانيين. كذلك أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى تضاؤل في أحجام الاستثمارات الإيرانية بنسبة 3٪ فقط خلال الربع الأول من عام 2015.