كشف حساب وزير الإسكان المكلف في 67 يوم

خاص: حديث العقار

في شهر مارس الماضي، وتحديداً في يوم 11 صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور “عصام بن سعد بن سعيد” رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء، وزيرًا للإسكان، بالإضافة إلى عمله، واعفاء الدكتور “شويش بن سعود بن ضويحي الجبلي المطيري” من منصبه كوزيراً للإسكان، والدكتور بن سعيد حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية حقوق جامعة القاهرة بتقدير ممتاز، وحاصل أيضاً على درجة الماجستير في القانون الدستوري بنفس التقدير، ومن نفس الجامعة، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، وحصل منها على ليسانس الأنظمة.

وتقلّد وبن سعيد عدة مناصب وهي، باحث قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، ومساعد لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ.

وشارك بن سعيد في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414هـ، وفي رئاسة اللجنة المشكّلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.

 

 

تحديات أمام وزير الإسكان المكلف

استلم الدكتور بن سعيد حقيبة وزارة الإسكان وبها العديد من التحديات أبرزها البيروقراطية، وشح الأراضي، وتقليص طوابير الإنتظار لمستحقي الإسكان، ووضع جدول زمني واضح لكافة المستحقين، وتضاعف أسعار العقارات بكافة مدن المملكة، وكذلك ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والذي يعتبر من أهم الملفات الشائكة بالمملكة، حيث قدّمت الإسكان دراسة مستفيضة بشأن هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقراره لما له من أثر إيجابي في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها والمضاربات في أسعار العقار.

 

خطط بن سعيد للقضاء على الأزمات

وبدأ الوزير المكلف في وضع الخطط اللازمة للقضاء على الأزمات الإسكانية وتنظيم السوق العقاري، وتفعيل أنظمة التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل، واللائحة التنفيذية لكل نظام على حده، ودراسة فصل قوائم الانتظار بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص مع دعم البند المخصص لذلك ليتم تسريع الحلول، وبحسب احصائيات الوزارة فأن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بلغ 754.570 مستحقًا في جميع مناطق المملكة من إجمالي عدد المتقدمين لبوابة إسكان في بداية التقديم البالغ 960.397 متقدمًا، مع توقعات بأن يصل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويًا على مدى السنوات العشر القادمة، وأكثر من 1.5 مليون وحدة بحلول 2020، وهو الاحتياج الحقيقي في كافة مناطق المملكة.

كما حصلت منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة في عدد المستحقين للدعم السكني حيث بلغ 195.658 مستحقًا، ثم الرياض بإجمالي 153.932 مستحقًا، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في عدد المستحقين بـ 5748 مستحقًا.

 

 

تقليص مدة انتظار القرض

وناقش الدكتور عصام بن سعد بن سعيد  الحلول والمقترحات والأفكار التي ينوي صندوق التنمية العقارية طرحها في إطار سعيه لتقليص مدة انتظار القرض للمسجلين بقوائم طلبات القروض، وذلك من خلال تقديم عدة منتجات تمويلية تمكنهم من اختيار ما يناسبهم منها.

 

تمديد مدة القرض العقاري

ووافق الدكتورعصام بن سعيد على تمديد مهلة السنة الممنوحة لجميع المواطنين إلى سنة إضافية، وذلك لجميع المواطنين الموافق على إقراضهم قبل تاريخ 1435/10/24هـ وتنتهي في 1436/10/25 للإستفادة من القرض أو تعليقه أو إيقافه بعد مهلة السنة، حيث تم منحهم سنة أخرى قابلة للتمديد بهدف تمكينهم من الاستفادة من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق، ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها، وكذلك نظرًا لأن الفترة المتبقية من المهلة هي فترة إجازات مما سيثقل كاهل المستفيدين بالبحث عن عقار مناسب وكذلك تهدئة السوق والسماح لمزيد من العرض للوحدات والأراضي.

 

الإسكان تستعين بالمطورين العقارين

وفي بادرة من وزير الإسكان المكلف بهدف توفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين وافق الدكتور بن سعيد على الاستعانة بالمطورين العقاريين في مشروعات الوزارة وفقًا لمعايير وضوابط الوزارة ومن أهمها توفير السكن المناسب للمواطنين، بحيث يصبح المطور العقاري شريكًا لوزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع المطروحة.

 

أليات للتمويل العقاري

وأعلن بن سعيد أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية أقر عددًا من البرامج التي ستسهم في إيجاد الحلول العملية لكل مايتصل بآليات التمويل العقاري من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين، وكذلك الأعداد النهائية لمراحل تخصيص مشروع الفلل السكنية، الذي يضم أكثر من 9 آلاف فيلا في ثلاث مناطق في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان، وهي مشروع محافظة القنفذة؛ التي بلغ عددها 593 فيلا سكنية، ومشروع الشنان بعدد 1084 فيلا، و مشروع الأحساء (1) بعدد 328 فيلا، مشروع الأحساء (2) بعدد 172 فيلا، ومشروع الخبر 272 فيلا، مشروع بيش بعدد 249 فيلا، مشروع صامطة 162 فيلا، مشروع صبيا 261 فيلا، ومشروع حفر الباطن 5521 فيلا.

 

مبادرات لحل نقص الشقق السكنية

وبسبب المبادرات التي أطلقها الدكتور بن سعيد لاحتواء الأزمة الإسكانية بالمملكة، فمن المتوقع ارتفاع استهلاك الأسمنت للعام الحالي 2015، وهناك تحسن ملحوظ لحجم الطلب على الأسمنت الذي يحصل على الدعم من النشاط المستمر في قطاع الإنشاء، ومشاريع البنية التحتية الجديدة فبحسب البيانات والتقارير الأخيرة  فإن مبيعات شركات الأسمنت في المملكة، والتي يصل عددها الى 15 شركة ارتفعت بنسبة 7% خلال الشهر السابق أبريل لتحقق 5.72 مليون طن مقابل 5.35 مليون طن من المبيعات كانت قد حققته هذه الشركات خلال أبريل العام الماضي.

 

 

 مشروعات أرض وقرض

واشتملت مشاريع أرض وقرض التى أعلن عنها الدكتور بن سعيد و المخصصة لـ 2088 مستفيداً، وشقق سكنية على عدد 1091 وحدة في مشروع مدينة الدمام الشمالي، والجنوبي 3349 وحدة سكنية، ومشروع القطيف البدراني لعدد 561 أرضاً سكنية و 160 شقة سكنية، ومشروع مدينة أبها (التعاون) لـ 902 أرض مطورة، ومشروع الأحساء شمل 1518 أرضا مطورة، ومشروع الخرج وشمل 2825 أرضا مطورة ، إضافة للتخصيص في مشروع مدينة الرياض ومشروع محافظة خيبر ومشروع محافظة بريده التي تم التخصيص لها مسبقاً والتي تجاوز مجموعها 16 ألف وحدة سكنية، تشمل أراض مطورة، وفلل ووحدات سكنية في عدد من مناطق المملكة، كما خصصت الوزارة مسبقاً الأراضي المطورة في الرياض وخيبر وبريدة بمجموع 2500 وحدة سكنية.

 

تقليص إجراءات ترخيص المخططات السكنية

وبحسب الدكتور بن سعيد فإن الوزارة سوف تعزز من دعمها لقطاع التطوير العقاري من خلال التنسيق مع وزارة البلديات لتقليص فترة إجراءات الترخيص للمخططات السكنية إلى 60 يومًا، وهذه الخطوة جاءت بهدف رفع معروض المنتجات السكنية وتسريعها.

 

توثيق الصلة بالقطاع العقاري

وأكد بن سعيد أن وزارة الإسكان تتعاون حالياً مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى توثيق الصلة بالقطاع العقاري من ملّاك ومطورين ومستثمرين من أجل الإسراع في الحصول وتوفير سكن للمواطنين.

 

تحويل صندوق التنمية العقارية لبنك اسكاني

وكشف وزير الإسكان المكلف عن أن هناك دراسة تجرى حاليًا مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في المجال البنكي، لتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك للإسكان يكون تابعًا للوزارة.

مشيرًا إلى أن صندوق التنمية العقارية قد أقر حزمة برامج ستسهم في إيجاد الحلول العملية لكل ما يتصل بآليات التمويل العقاري من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين.

 

تخصيص 13 ألف وحدة سكنية

كما أعلن الوزير عن تخصيص أكثر من 13 الف وحدة سكنية وأراضي وقروض في عدد من مناطق المملكة، وتخصيص  ١٣٦٨٩وحدة سكنية وأراض في عدد من المناطق توزعت مابين فلل سكنية أو أرض وقرض.

كما شرعت الإسكان في التحول من بناء الوحدات السكنية إلى تجهيز المخططات ومنح المستحقين قرض وأرض.

 

قرض للعقار المرهون للصندوق

كما ناقش الدكتور بن سعيد طلب الموافقة على تقديم القروض على الوحدات المفرزة من العقار المرهون للصندوق، أو التي تم فك الرهن عنها وفق ضوابط محددة وتمت الموافقة عليها.

وناقش جملة من الموضوعات التي تهدف لتطوير عمل الصندوق، وطلب المجلس بعرض نتائج الدراسة فيما يخص استحداث برامج جديدة للإقراض.