الحكومة الكويتية تستعين بالشركات العقارية لحل أزمة السكن

استعانت الحكومة الكويتية ببعض الشركات العقارية والاستثمارية لحل أزمة السكن وبناء وحدات سكنية جديدة وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية من خلال تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وذلك بهدف حل الأزمة الإسكانية بالكويت؛ بعدما تعهدت الحكومة بالإسراع في اعتماد اللوائح التنفيذية  للقانون رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٥  الصادر عن مجلس الوزراء لاعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ المتعلق بإسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وضرورة منح القطاع الخاص دوره الطبيعي للإسهام في معالجة المشكلة.

حيث اتاحت اللائحة الجديدة التي ضمت ٣١ مادة الباب أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاستعانة بالشركات العقارية والاستثمارية في إدارة وبناء الوحدات في المدن الاسكانية الجديدة وتوزيعها على أصحاب الطلبات الاسكانية فقط بالشروط  التى تحددها الوزارة وتحت إشراف مباشر منها، كما أجازت لوزير الإسكان طرح الأراضي غير المخصصة للسكن كالاستثمارية والتجارية والمملوكة للمؤسسة في مزادات عامة على الأفراد والشركات.

واشترطت هذه اللائحة تنفيذ الوحدات بواسطة شركات التطوير العقاري وفقاً للمعايير التصميمية والمواصفات المشترطة، وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية الخاصة بتلك المشروعات ثم يتم بيع الوحدات السكنية بأسعار التكلفة الفعلية فقط للوحدة السكنية مضاف إليها ثمن الأرض ونفقات إنشاء البنية الأساسية وهامش ربح تحدده المؤسسة، ووفقاً لأحكام اللائحة لا تقل مساحة الوحدة السكنية عن ٤٠٠ متر مربع.

وفي سياق متصل أكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية “عبدالله النومس” أن المؤسسة تعمل على رسم خارطة الطريق، وإقرار اللائحة التنفيذية للقانون سيساهم بشكل فعال في تقليص الدورة المستندية، حيث ستدفع اللائحة إلى ضخ مزيد من التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسة والمستثمرين.