انطلاق نظام القرض المعجل العام المقبل ومفاوضات مع مؤسسة النقد

أكد مصدر مطلع في صندوق التنمية العقارية أنه من المرجح انطلاق العمل بنظام القرض المعجل بداية العام الميلادي المقبل على أبعد تقدير، والصندوق يعمل حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع مؤسسة النقد والبنوك المحلية لتسهيل عملية تسليم القرض المعجل، من أجل زيادة الخيارات أمام المواطن الموجود على قوائم الانتظار بالصندوق لاختيار البنك الذي يرغب في أخذ القرض عن طريقه.

وقال المصدر أن انطلاق برنامج القرض المعجل سيكون بداية العام الميلادي المقبل، مبيناً أن السبب يعود إلى الرغبة في الضغط على البنوك المتقدمة من حيث تقليل نسب الفائدة حيث لا يزال هناك اجتماعات بشكل دوري من أجل حل العقبات التي تواجه الصندوق والجهات التمويلية بمشاركة مؤسسة النقد، متوقعاً أن يكون هناك تجاوب من قِبل البنوك في حال تطبيقه، خصوصاً أن هناك إقبالاً من قِبل المنتظرين في الصندوق، خصوصاً أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين50 إلى60 ألف قرض سنوياً، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى ثماني سنوات في خطط الصندوق.

وأضاف: حتى الآن لم يتوصل الصندوق مع البنوك المقدمة على البرنامج إلى اتفاق على آليات واضحة، أو اتفاق فيما يتعلق بإجراءات وخطوات العمل بهذا القرض، مشيراً إلى أن التأخير في إقراره يعود إلى الرغبة في زيادة عدد الخيارات أمام المواطن الموجود على قوائم الانتظار لاختيار البنك الذي يرغب في أخذ القرض عن طريقه، مبيناً أن القرض المعجل هو إحدى الأدوات التي أضافها الصندوق للمستفيدين من خدماته من أجل توسيع خياراته وليس إرغامه عليها، حيث إن المستفيد له مطلق الحرية في أخذ القرض أو مواصلة الانتظار دون أن يكون عليه أي تبعات والذي يأتي ضمن المبادرات التي أطلقها الصندوق من أجل توفير وتسهيل تمكين المواطنين الحصول على المسكن المناسب.

موضحاً ان عدد طلبات الاقتراض في الصندوق حتى نهاية العام الماضي بلغ 448 ألفاً و326 طلباً وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 ملياراً و144 مليون ريال، والمسئولون في الصندوق يسعون إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، من خلال العديد من البرامج.