شفافية المعلومات: 200 مليار ريال قيمة المنشآت العقارية هذا العام

أكدت ندوة شفافية المعلومات في تداول الصكوك, التي أطلقتها غرفة جدة ممثلة في اللجنة العقارية أول أمس، أن قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في المملكة خلال العام الحالي عن 200 مليار ريال، وذلك في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة ,وأن السوق العقارية السعودية تشهد انتعاشة واضحة تؤكد على مسيرة التنمية السعودية، واستمرارها المالي.

وأفادت الندوة التي افتتحها نائب رئيس الغرفة مازن بترجي، بمشاركة فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، وفضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري، ونائب رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ عبدالله بن أحمد القبيعي, بمقر الغرفة أن تداول الصكوك يصب في مصلحة المتداولين في السوق العقاري، والغرفة تعد مظلة لأصحاب الأعمال حيث أنها تتبنى التنسيق بين المحكمة العامة، وأمانة محافظة جدة، وكتابة العدل فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة، وحماية المشتري من شراء أرض عليها تداخل أو موقوفة إلى جانب توفير الأدوات المهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار، أو معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.

مشددة على ضرورة تدريب العاملين في شركات الوساطة على كيفية وآلية عمل سوق الصكوك، والسندات الآلية تحت مظلة هيئة السوق المالية السعودية «تداول»، الأمر الذي يسهم في تسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية، وإتاحة تنويع استثماراتهم.

فيما أكد فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني إن الأنظمة الأخيرة تصب في مصلحة العقار الذي يمثل أهمية اقتصادية واجتماعية بداية من الرهن العقاري والتموين العقاري وانتهاءً بقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء.

كما أشاد بترجي بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من خلال وحدة المؤشرات، الذي يوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية.

وقال فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري: أهداف الندوة تصب في روح التكامل مع الجهات ذات العلاقة وتخدم مصلحة الوطن والمواطن وتدفع مسيرة التنمية العقارية في المملكة.

وأضاف: مهام محكمة التنفيذ في بيع الصكوك بتنفيذ حكم قضائي أو تسديد لمديونية معينة أو تكون مرهونة وذلك عبر المزادات العلنية والتحقق من هذه الصكوك والتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية للوصول إلى المثمنين العقاريين.

مشدداً على أن دور الجهات العدلية يتركز في توثيق الصكوك العقارية وتعزيز الأمن للسوق العقارية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتوفير الحماية الكاملة للمتداولين في السوق.

وذكر نائب رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ عبدالله بن أحمد القبيعي من جانبه أن المشكلة ليست في الأنظمة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن من أجل التسهيل على الناس؛ لكن في تطبيقها .

موضحاً أن حماية حقوق المشترين والمتداولين تتم بمراحل أهمها التأكد من الوثائق الرسمية كالوكالات، وحصر الورثة وخلافه، والتأكد من سريان مفعولها، إلى جانب تنفيذ آلية فحص الأراضي والتأكد من صلاحيتها، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة تبلغ 250 ألف وحدة سكنية سنوياً.