أوضحت بيانات عقارية أن إجمالي التسهيلات الائتمانية لقطاع العقارات في قطر قد بلغ 175.3 مليار ريال بنهاية 2016، مسجلاً نموًا بنحو 5.72% مقارنة بنهاية العام 2015، والتي قدر فيها حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 165.8 مليار ريال.
وبحسب البيانات فأن التسهيلات الائتمانية للسكن الخاص قد استحوذت على 22.5 مليار ريال منها نحو 21.5 مليار ريال لصالح المواطنين القطريين، وهو ما يمثل 12.3% من إجمالي تسهيلات قطاع العقارات، فيما قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية للسكن الخاص بنحو مليار ريال لغير القطريين، فيما حاز السكن التجاري على نحو 38.5 مليار ريال من إجمالي التسهيلات، و55.1 مليار ريال تسهيلات لتطوير المساكن والعقارات ونحو 11.2 مليار ريال تسهيلات للأراضي.
مشيرة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الخاصة بالسكن الخاص، حيث ارتفعت خلال عام بنحو 112.2% بعد أن بلغت نحو 10.6 مليار ريال بنهاية العام 2016، كما ارتفعت التسهيلات الخاصة بالمواطنين القطريين بنسبة 115% مقارنة بنحو 10 مليارات ريال في نهاية 2015، وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك بنهاية العام الماضي.