هل يتبنى المجلس الاقتصادي هذا البديل في قطاع الإسكان ؟

رغم ما بذل من جهود كبيرة في قطاع الإسكان ، فإن هناك عدة مشكلات أعاقت تنفيذ التوجه الحكومي لإنعاشه. وقبل ذكر هذه المشاكل سأستعرض أولاً أهم ما قامت به الحكومة لهذا القطاع الحيوي:

1-أنشأت وزارة إسكان ودعمتها بمبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة.

2-أحالت مئات الملايين من الأمتار الى ملكية وتصرف وزارة الإسكان.

3- أصبح قرار منح الأراضي السكنية حصرياً لوزارة الإسكان.

4- أصبح صندوق التنمية العقاري تحت رئاسة وزارة الإسكان ويخضع لسياساتها بعد رفع رأس ماله عدة مرات.

5- إصدار أنظمة الرهن العقاري لتسيير تمويل القطاع وتعزيز التمويل السكني.

ولكن ما هي المشكلات التي أعاقت تنفيذ رؤية الحكومة في القطاع السكني وكيف يمكن تلافيها في سرعة الإنجاز؟

وقبل سرد الأخطاء ستلاحظون أن الخمس نقاط السابقة وضعت الخطوط العريضة لتوجه الدولة في حل مشكلة البناء والتمويل بتقديم أكبر حزمة مالية عرفها تاريخ الإسكان في العالم العربي. الا أنه حدث بعض المشاكل أثناء التنفيذ يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

1- صناع القرار ليس لديهم خبرة تمويلية كافية أو بناء وتشييد، ناهيك عن ضعف الخبرة بالسوق العقارية ما كان أهم عوائق التنفيذ في استيعاب واستغلال هذه الأموال الضخمة والأنظمة والتشريعات المساندة للقطاع.

2- رغم أن صندوق التنمية العقارية أصبح تحت رئاسة الإسكان لسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها فإنه خضع لخدمة استراتيجية وزارة الإسكان في توفير الأرض والبنية التحتية أولاً ثم تقديم القرض، مع خضوعه لبرنامج آلية الاستحقاق ما أخر صرف القروض لمنتظري تلك القروض واعادة تصنيفهم ضمن آلية الاستحقاق، الأمر الذي أخر اجراءات تملكهم للمساكن لفترة أطول مما ينبغي. وكان من الأجدر أن يبقى صندوقاً لتقديم القروض الميسرة للمواطنين القادرين على تنفيذ وتملك السكن بأنفسهم وبمعزل عن سياسات وزارة الإسكان.

3- اهتمام وزارة الاسكان بوضع استراتيجية للإسكان والتي أخذت وقتاً أطول مما ينبغي، حيث إنها لم تصدر بصيغتها النهائية حتى الآن، ما قيد قدرة الوزارة في البدء في البناء والتنفيذ وجعلها تتخبط في قرارات متداخلة وقد تكون متعارضة مع سياساتها في انجاز المهمة.

4- غرق وزارة الاسكان في وضع لوائح واجراءات التمويل والتملك وهي لا تمتلك الخبرة التمويلية أو العقارية ما جعلها تأخذ وقتا أطول مما ينبغي في وضع تلك الإجراءات، ناهيك عن افراطها في عملية الهيكلة التمويلية والإنشائية لينتهي بها الأمر الى تقديم ما أسمته «منتجات» سكنية، وليس بناء وحدات سكنية، وهو الأمر الذي يعد قاصمة ظهر البعير التي لم ينتج شيء يذكر من الوحدات السكنية على أرض الواقع.

5- خنق أنظمة الرهن العقاري بوضع نسبة ال 30% للتمويل مع تأخر اصدار تلك الأنظمة نفسها وتأخر تنفيذ لوائحها التنفيذية مثل قضاء التنفيذ.

6- السياسة الإعلامية التي اتبعتها وزارة الاسكان وتبني الكثير من الكتاب طروحاتها ما أدى الى رفع سقف التوقعات لشريحة عريضة من الناس بقرب تملك المساكن، الأمر الذي عاد بصورة عكسية على الوزارة في شكل ضغوط اعلامية بسرعة الانجاز في واقع لم تحسن الوزارة ادارته بالشكل المطلوب.

وفي اعتقادي أن تلافي مشكلات الوزارة السابقة واستغلال الأموال الضخمة والمساحات الشاسعة للبدء في البناء والعمل مع الوزارات المعنية في وضع هدف أول ووحيد ومختصر يمكن أن يصاغ على النحو التالي «بناء 50 ألف وحدة سكنية سنوياً» وتجييش الوزارة بكل امكاناتها وكذك كل الأطراف الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق هذه المهمة.

المصدر :http://www.alriyadh.com/1032560