قطاع الإسكان في أبوظبي يترقب صدور تعديلات على سياسة إسكان الدخل المتوسط

يترقب قطاع الاسكان في أبوظبي صدور تعديلات على سياسة إسكان الدخل المتوسط، وذلك بهدف إلزام المطورين بتلبية تطلعات الشريحة الاكبر من سوق الوحدات السكنية، حيث تم وضع استراتيجية إسكان الدخل المتوسط قيد التحديث على أن يعلن عنها بعد الاعتماد النهائي من قبل الحكومة.

وبحسب عقاريون فأن سوق أبوظبي، يعتمد على حركة العرض والطلب بشكل أساسي في تسعير الوحدات السكنية، وهو ما يتطلب سياسة توازن بين متطلبات السوق وتوجهات المطورين، وفرض حصة ثابتة على المشاريع العقارية تخص وحدات الدخل المتوسط امر لا يلائم طبيعة السوق، ما يتطلب تعديل الاشتراطات وتحديثها.

هذا وينسق المطورون بشكل تام مع مجلس التخطيط العمراني، للوقوف على اي معوقات للاشتراطات التنظيمية للمشاريع السكنية.

وأضاف ان هناك عددا من الشركات قابلت بعض المعوقات في تطبيق اشتراطات السكن المتوسط الموضوعة من قبل، نتيجة اختلاف نوعية مشاريعها السكنية عن متطلبات فئات الدخل المتوسط.

وتلزم الأشتراطات المطبقة منذ عام 2010 جميع المطورين المسوولين عن تنفيذ هذه المشاريع استيفاء الشروط المذكورة، وتخصيص نسبة 20% من الوحدات السكنية التي ستنجزها للايجار لذوي الدخل المتوسط، كما أن بعض المطورين نفذوا مشاريع كاملة لاصحاب الدخل المتوسط عوضا عن تخصيص نسبة داخل المشاريع ذات الفئات الاخرى، لتفادي عوائق التنفيذ.