أثارت قضايا النزاع العقاري جدلاً كبير حول اعتبارها تخص المحاكم التجارية أو المحاكم العامة، ليستقر رأي القضاء في المملكة بعد ذلك على أنه إذا كانت الشراكة في عقارات غير محددة، فإن الإختصاص يكون للمحكمة التجارية، وإذ كان النزاع حول عقار معين فيكون الإختصاص للمحاكم العامة.
وشهدت المحاكم التجارية في وقتاً سابق قضية طالب فيها المدعى بما دفعه في شراء عقار معين وإستثماره والأرباح الناتجه عنه، وأصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم الإختصاص، وأنها من اختصاص المحاكم العامة.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…