قروض العقاري

على الرغم من أهمية تسريع قروض الصندوق العقاري لحل أزمة الإسكان، إلا أن ذلك الأمر وحده لا يكفي على الإطلاق، بدون توفر الأرض اللازمة للبناء عليها، وحسنا فعل الصندوق عندما أتاح إمكانية تأجيل القرض لمدة عامين حتى إيصال الخدمات من أجل البناء مع الاحتفاظ بالأولوية في القرض. وبكل تأكيد، فإن المشكلة تبدو أكثر تعقيدا في ظل تأخر خطط تطوير مئات المخططات السكنية التي تم توزيعها منذ سنوات بعيدة، ولم تمتد إليها يد التطوير والخدمات، وهو الأمر الذي أدى بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الأراضي لتمثل النسبة الأكبر في كلفة البناء، رغم أنها لا ينبغي أن تزيد على 30% حتى استلام المبنى جاهزا. وساهم في ارتفاع أسعار الأراضي ــ بكل تأكيد ــ ممارسات الهوامير والمحتكرين لمساحات كبيرة من الأراضي البيضاء دون بناء عليها، ريثما ترتفع الأسعار إلى أقصى مدى ممكن، دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث حالة من التضخم أو الانفجار المفاجئ، لو نجحت خطط وزارة الإسكان في تقديم البديل المناسب، لقد ساهم تعثر الكثير من المساهمات العقارية والتطوير الوهمي للأراضي من خلال بيعها على الورق فقط من تاجر إلى آخر في تفاقم الأزمة، وحان الوقت لجلوس الجميع معا من أجل حل المشكلة، بما يضمن توفير سكن مناسب للمحتاجين، وربح معقول للمطورين الذين توسعت الوزارة في عقد شراكات معهم مؤخرا.

المصدر