قانون رسوم الأراضي البيضاء

يعتبر هذا القانون ثورة ضد مفاهيم الاحتكار داخل عالم العقار، وكسراً لغلاء الأسعار، وانتصاراً لشريحة كبرى داخل المجتمع غير قادرة على امتلاك مسكن لضعف قوتها الشرائية، وكذلك لأجل تحقيق أكبر نسبة من التوازن الاجتماعي. ومشكلة الإسكان من أكبر المشكلات التي تمس حياة الإنسان.

إن الأهداف الجوهرية التي يرتكز عليها النظام هي: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وفقاً للمادة الثالثة من القانون.

وعرّف القانون مصطلح الأراضي البيضاء بشكل دقيق وواضح، وذلك بقوله: «هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني» وفقاً للمادة الأولى.

جاء القانون محاولة لمعالجة مشكلات الأراضي وغلاء الأسعار، لذلك صدر قانون رسوم الأراضي البيضاء بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 12-2-1437.

ونصت المادة الـ15 منه على العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، إذ تم نشره في صحيفة أم القُرى في العدد 4596 بتاريخ 29-2-1437.

إذا نظرنا من الناحية الشرعية نجد أن الرسوم قدرت بـ2.5 في المئة، وهي تعني قيمة الزكاة السنوية نفسها التي يحول عليها الحول. واللائحة ستحدد معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك.

إن اللائحة التنفيذية تعتبر مفسرة للنظام ومكملة له، ومساعدة في رسم الإجراءات على أرض الواقع بشكل واضح لإزالة كثير من اللبس بين جميع الجهات ذات العلاقة، وكذلك سد الثغرات التي تضيق على كل من يحاول أن يمارس الحيل ليتهرب من السداد والالتزام بأحكام القانون.

حدد النظام العقوبة المقدرة لكل من يخالف أحكام هذا النظام وبغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه. وكل من يخالف أحكام النظام تنظر اللجنة المعنية في ذلك، أو من لديه اعتراض من ذوي الشأن يحق له التقدم أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه؛ لإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.

ومن الضروري استحضار أن القانون جديد، ومن الطبيعي أن تظهر بعض الإشكالات نحوه، وهذا يستلزم ويحتم معالجة نصوصه وتحديثها بشكل مستمر لتسريع الإجراءات واستدراك النقص وإزالة العقبات.

وفي نهاية المطاف وبعد الإطلالة الموجزة على هذا القانون الحيوي أنبه إلى ما يأتي:

أولاً: أن على وزارة الإعلام واجباً، وفقاً للمادة الـ12 من القانون باتخاذ اللازم حيال التوعية بأحكام هذا النظام، وبث الوعي بين الناس لتطبيقه على أرض الواقع وفقاً لما يريده المشرع.

ثانياً: أن على وزارة الإسكان – وهي المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للمادة التاسعة منه – مسؤوليات كبيرة وبالغة الأهمية، تبدأ بالتنسيق لإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا تنتهي بمتابعة الأراضي الخاضعة للرسوم، وهذه المهمات الجسام تدعو الوزارة إلى بذل قصارى جهدها، ومسابقة الزمن لإعداد البيئة المناسبة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المصدر