قانوني يطالب السعوديين بتوخي الحيطة والحذر عند شراء العقارات في تركيا

أكد عبدالكريم القاضي، المحامي والمحكم القانوني، أن تعرض المستثمرون السعوديون لعمليات نصب واحتيال من قبل شركات العقار الوهمية، هي في حد ذاتها جريمة مستنكرة في جميع التشريعات، والدول، والقوانين الدولية، ويجب معاقبة مرتكبيها وفقاً للنظام الدولي المعمول به لكل دولة.

موضحاً أن مقاضاة المحتالين وعصابات النصب تخضع لقوانين الدولة الواقع فيها عملية الإحتيال، وتكون أهم مراحل القضية، السعي والمقاضاة والتحقيق، لإستعادة الحقوق المسلوبة، والتعويض عن الضرر الواقع بسبب عملية النصب، وتكاليف التقاضي ثم توقيع العقوبة جراء هذا الفعل، وذلك بحسب صحيفة الوطن.

ونصح القاضي السعوديون الراغبون في شراء عقارات بتركيا من توخي الحيطة والحذر، والتأكد من أنهم يتعاملون مع شركات حقيقية وليست وهمية، وفحص أوراق العقارات التي يرغبون في شرائها بواسطة مستشار قانوني للتأكد من صحتها، وعلى كل سعودي وقع في عملية نصب واحتيال التقدم بشكوى رسمية لدى محاكم البلد التي تم فيها وقوع الحادثة.