أكد قانونيون أن تسجيل ملكية بعض العقارات أو الحصص أو الأسهم بأسم شخص آخر غير مالكها الحقيقي، يترتب علية الكثير من المشكلات.
وأوضحوا، أنه إذا كان الشخص يمتلك عقار أو أسهم أو حصة في شركة، ومسجلة بأسم شخص آخر، فعليه أن يطلب من هذا الشخص أن يوقع «سند الضد».
وأشاروا إلى أن سند الضد يوضح بيانات الطرفين، ووصف العقار أو الحصة المملوكة، وهو الملكية الحقيقية، التي تمكن المالك الحقيقي من الاحتجاج به أمام المحكمة.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…