أكد قانونيون أن التحايل على برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، بالإتفاق بين المؤجر والمستأجر وإبرام عقود بتاریخ قدیم ثم الادعاء بعدم القدرة على السداد، يعد سرقة للمال العام وسيتم اتخاذ الإجراءت القانونية الرادعة بحقهم.
وأوضح صالح مسفر الغامدي عضو النیابة السابق المحامي، أن الدولة شرعت هذا البرنامج لمساعدة غير القادرين على سداد أجرة المسكن، حال صدور حكم قضائي بسداد أجرة المسكن أو إخلاء عقار إذا كان المستأجر سعودیًا وغیر قادر على السداد أو سجینا أو مریضا أو متوفى أو ضعیفا مادیا فیطلب من قاضي المحكمة رفع أوراقه لوزارة الإسكان لسداد الأجرة، أو توفیر سكن مناسب أو دعم له خلال 30 یوما وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وستحقق النيابة العامة مع المتحايلين بتهمة النصب والاحتيال.
وطالب أشرف السراج رئیس لجنة المحامین في اللجنة الوطنیة لرعایة السجناء وأسرھم، بإحترام القوانين التي سنتها الدولة بهدف المصلحة العامة، والتحايل على هذه القوانين يتسبب في سلب حق محتاج اولى بالمساعدة، ويقود صاحبه للمساءلة القانونية، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وأشارت المحامیة سمیة الھندي إلى أنه حال حدوث تواطؤ بين المؤجر والمستأجر فستكتشفه الجهات المحتصة، وهو يعد سرقة للمال العام، واعتداء على حقوق المحتاجين.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…