أكد قانونيون أن التحايل على برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، بالإتفاق بين المؤجر والمستأجر وإبرام عقود بتاریخ قدیم ثم الادعاء بعدم القدرة على السداد، يعد سرقة للمال العام وسيتم اتخاذ الإجراءت القانونية الرادعة بحقهم.
وأوضح صالح مسفر الغامدي عضو النیابة السابق المحامي، أن الدولة شرعت هذا البرنامج لمساعدة غير القادرين على سداد أجرة المسكن، حال صدور حكم قضائي بسداد أجرة المسكن أو إخلاء عقار إذا كان المستأجر سعودیًا وغیر قادر على السداد أو سجینا أو مریضا أو متوفى أو ضعیفا مادیا فیطلب من قاضي المحكمة رفع أوراقه لوزارة الإسكان لسداد الأجرة، أو توفیر سكن مناسب أو دعم له خلال 30 یوما وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وستحقق النيابة العامة مع المتحايلين بتهمة النصب والاحتيال.
وطالب أشرف السراج رئیس لجنة المحامین في اللجنة الوطنیة لرعایة السجناء وأسرھم، بإحترام القوانين التي سنتها الدولة بهدف المصلحة العامة، والتحايل على هذه القوانين يتسبب في سلب حق محتاج اولى بالمساعدة، ويقود صاحبه للمساءلة القانونية، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وأشارت المحامیة سمیة الھندي إلى أنه حال حدوث تواطؤ بين المؤجر والمستأجر فستكتشفه الجهات المحتصة، وهو يعد سرقة للمال العام، واعتداء على حقوق المحتاجين.