أوضح تقرير يرصد نشاط السوق العقاري أعدته شركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري؛ أن السوق العقاري يشهد مرحلة من الهدوء واستقرار الأسعار وهناك خطط تحفيزية للمستثمرين والمطورين، كما أنه في حالة طبيعية لاتخرج عن واقع أسواق اقتصادية أخرى، مثل سوق الأسهم والتي شهدت دخول الأجانب ولم تسجل تغيرات كبرى ملحوظة.
ووفقاً للتقرير فقد شهدت السنوات السابقة حالة من الارتباك والضبابية وعدم وضوح الرؤية تجاه مستقبله ومشروعاته، وتزامنت هذه الفترة مع بدء وزارة الإسكان نشاطها في القطاع، بعد تكليفها بحل أزمة السكن في المملكة، ببناء 500 ألف وحدة سكنية، خصصت الدولة لها ميزانية مقدارها 250 مليار ريال.
وسعت الوزارة إلى إنجاز هذه المهمة بمفردها، مؤكدة للجميع آنذاك أن أسعار جميع المنتجات العقارية في المملكة، ستشهد تراجعاً ملحوظاً، وأن الجميع سيمتلك سكناً، ما أثر على أقطاب القطاع الخاص، وبالتالي مرت السوق العقارية السعودية بمرحلة ركود، وتزامن مع ذلك تراجع في بعض أسعار المنتجات العقارية بسبب الإحجام عن الشراء.
أما الفترة الحالية فقد جاءت لتحمل الكثير من التفاؤل بأن سوق العقار السعودي سيشهد فترة مغايرة تماماً لما شهده الماضي، وربما يشهد طفرة عقارية جديدة، من بوابة حل أزمة السكن في البلاد إذ غيرت وزارة الإسكان آلية عملها، وقررت إشراك القطاع الخاص في برامجها ونشاطاتها، وفتحت له المجال للعمل في مشروعات الدولة، وإثبات الذات.
وتوقع الكثيرون أن تشهد الشهور المقبلة مشروعات نوعية تصب في صالح أزمة السكن، سيقوم بها القطاع الخاص، بدعم وإشراف مباشر من وزارة الإسكان، التي قررت أن تتوقف عن بناء المساكن بنفسها، وتمنح الفرصة للقطاع الخاص وفق آلية عمل متقنة.
في المقابل، كانت هناك قرارات رسمية ذات علاقة بقطاع العقار، كان لها تأثير كبير ومحوري فيه، ولعل أبرزها قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وهو القرار الذي أحدث جدلاً واسعاً بين العقاريين والمستثمرين، وأربك هذا القرار البعض من الملاك، في المقابل أيده آخرون، ورأوا فيه نهاية عملية لظاهرة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء واحتكارها دون استفادة، وهو ما دفع وزارة الإسكان نفسها إلى التوقع بعودة السوق العقاري في المملكة إلى وضعه الطبيعي تدريجياً خلال خمس سنوات.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق قبل نحو ثلاثة أشهر على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري بما شهده من قرارات وتحولات خلال الفترة الماضية، سيعود إلى ما كان عليه من نشاط معهود، ونمو في المشروعات، معتمداً على زيادة الطلب على المشروعات الإسكانية، مشيرين إلى أن المؤشرات الصادرة من السوق تؤكد أن حالة الضبابية بدأت تزول شيئاً فشيئاً وأن الاستقرار بدأ يتسرب إلى السوق وأن الأمر يحتاج فقط إلى بعض الوقت ليعم الهدوء بشكل كامل في أركان القطاع، ولا يمنع هذا الأمر من وجود حالة من الترقب والتوجس لما تحمله الأيام المقبلة من قرارات أخرى، ربما تحدث نوعاً من ردة الفعل والتأثير على القطاع.