ساورني الشك في فترة من الفترات، حول صعوبة إیجاد الحلول الناجعة، لأزمة السكن التي عانینا منھا سابقا، لعدم وجود رؤیة واضحة وربما دراسات كافیة للواقع، إذ اعتمدنا سابقا على توزیع منح الأراضي ودعم من صندوق التنمیة العقاریة، وھما قلصا تداعیات المشكلة إلى حد ما، إلا أنھما كانا دون الطموح، وحین شعرت الدولة بتفاقم الوضع وصعوبتھ، قررت تأسیس وزارة للإسكان عام 2011، وكأي مشروع جدید قد یصطدم بصعوبات في بدایاته، لكن ما إن تولى ماجد الحقیل وزارة الإسكان، في 13 یولیو 2015 ،حتى تمكن من تجاوز كثیر من العقبات، وبدأ السكان یجنون ثمار الوزارة الولیدة، بعد أن رفعت معدل تملك الأسر السعودیة للمساكن إلى 08.65 %من إجمالي المساكن حتى منتصف 2019 ،ونجحت الوزارة في توفیر سوق عقاري منظم وخیارات وحلول إسكانیة متوازنة لبت حاجة المواطنین ورغباتھم.
ووفقاً لأرقام الوزارة فقد وصل إجمالي الأسر التي استفادت من خیارات البرنامج المتنوعة منذ بدایة العام الجاري إلى شھر أغسطس أكثر من 130 ُ ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، كما سجل ارتفاع في القروض المقدمة من البنوك والمؤسسات التمویلیة خلال الأشھر السبعة الأولى من عام 2019 بحسب بیانات مؤسسة النقد» لتصل إلى 481.84 ّ قرض بقیمة إجمالیة تتجاوز 38 ملیار ریال، وما یؤكد كفاءة الوزارة ودقة استراتیجیتھا، قدرتھا على تقدیم ابتكارات وحلول جدیدة، من أبرزھا ما أطلقته في یولیو الماضي المتمثل في خیار البناء الذاتي الذي
یخدم المواطنین الذین یملكون أراضي ویرغبون ببنائھا ذاتیاً من خلال حصولھم على القرض المدعوم، كذلك إطلاق شراء الوحدات الجاھزة من السوق الذي جاء تلبیة لرغبات المواطنین، كذلك استمراریة تسلیم الوحدات الجاھزة والأراضي المجانیة، إضافة إلى استمراریة إطلاق معارض الحجز لمشروعات المطورین العقاریین حیث إنه وحتى شھر یولیو 2019 تم إطلاق 67 مشروعاً توفر 108.122 وحدات سكنیة متنوعة بمختلف مناطق المملكة مع التركیز على المدن ذاتّ الكثافة السكانیة، ولم یأت الابتكار في العلاج، إلا لأن الوزیر یفكر خارج الصندوق، وتخلص من التقلیدیة، ونجح في ذلك كثیرا، والمقال ھنا لا یسع العدید من المنجزات التي قدمتھا الوزارة، لكن ذكرت جزءا بسیطا منھا، من باب الإنصاف، فكما اعتدنا أن ننتقد القصور في الجھات المختصة ومنھا الوزارات وتقدیم الملاحظات، لا بد أیضا أن نذكر المنجزات ونقول للمحسن أحسنت یا حقیل.