يأتي اليوم الوطني ونحن نستشعر فيه ذكرى توحيد المملكة، ونستذكر قصص الكفاح والنماء التي التي أصبحت من خلالها المملكة صاحبة الريادة والنجاح قي مضمار التنافس الحضاري بين دول العالم، إن ما تشهده مدن المملكة اليوم من نموٍ سكانيٍ مستمر وتطور كبير في الأنشطة العمرانية والاقتصادية وغيرها من الأنشطة الحضرية، هو نتاج فكر وتخطيط وعمل تنموي، عززه تكاتف أبناء الوطن مع قيادة حكيمة تسعى لبناء هذا الوطن المعطاء.
لقد طورت ونفذت الدولة خلال العقود الماضية العديد من الخطط التنموية على المستوى الوطني بدأ أولها في عام 1390هـ، وقامت كذلك بإعداد خطط إقليمية وخطط محلية بالإضافة إلى دراسات النطاق العمراني والدراسات التخطيطية الأخرى التي آتت أُكلها وأينعت ثمارها وانعكست إيجاباً على المستوى العمراني والاقتصادي في كافة المدن.
لقد ركزت الدولة على دعم وإنشاء البنية التحتية للمدن وربطتها بشبكة من الطرق والاتصالات وأنشئت المطارات والموانئ لتسهيل عملية نقل وتحريك الموارد الطبيعية والبشرية، نتيجةً لذلك نمت المدن، وزاد عدد سكانها، واتسعت مساحاتها، وتنوعت الخدمات التي تُقدم بها، وظهرت نُظم اقتصادية واجتماعية متقدمة يوازي إلى حد كبير ما هو موجود في الدول الكبرى.
ونظراً لأن التخطيط الحضري أحد أهم الأنشطة البلدية التي تؤثر على جميع سكان المدينة فقد صدر في عام 1346هـ، نظام مجلس الوكلاء الذي تحولت فيه النيابة العامة إلى وزارة الداخلية وأصبحت جميع البلديات تحت سلطتها، تلا ذلك صدور نظام أمانة العاصمة والبلديات الذي نص على أن تقوم البلديات بتنظيم وإدارة المدن من ناحية الحفاظ على الصحة العامة والرقابة والتجميل ولتحقيق فاعلية وكفاءة اقتصادية ولضمان تنمية متوازنة في جميع المناطق، كما تم إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام 1395هـ، لتتولى مهام تنظيم المدن والقرى وتقديم الخدمات والإشراف على تنفيذ البنية التحتية، حيث أعدت الوزارة الخطط الإقليمية والحضرية ونفذت المشاريع البلدية في مختلف المدن.
واستمراراً لهذه التنمية المتواصلة أُطلقت مؤخراً رؤية المملكة 2030، التي تتضمن توجهات وسياسات تنموية يؤَّمل منها الكثير تجاه تحقيق ازدهار ونمو اقتصادي وعمراني يُكمل المسيرة التنموية التي بدأت. حفظ الله الوطن وأدام على هذه البلاد أمنها واستقرارها ونماءها.