فهد الصالح: بيتك جاهز

اخترت عنوان المقال ليكون بذات المسمى الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية على المعرض الذي أقيم في مدينة الرياض لمستفيدي الصندوق ممن صدرت لهم الموافقة بالحصول على التمويل المدعوم من قبل الصندوق، وللوهلة الأولى استبشرت بهذه الخطوة الجميلة للصندوق التي تسهم في تحقيق حلم امتلاك المسكن وتساعد في تجسير العلاقة بين مستحقي التمويل المدعوم من جانب، والمطورين والبنوك والشركات التمويلية من جانبٍ آخر.

حضرت لهذا المعرض وقد مكثت فيه ما يزيد عن الساعتين، وتبينت لي عدد من الحقائق لعل من أبرزها هو معرفة التوجه الجديد للدعم السكني المقدم من الصندوق الذي يعتمد على تمويل المؤهلين في قوائم الصندوق من خلال جهات التمويل، ويقتصر دور الصندوق على سداد أرباح التمويل من مقدار الأرباح المحتسبة، وبنسب متفاوتة (35% -100%)، مع إمكانية تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%، وهنا أجد نفسي منذهلاً!!

فما هي الفوائد التي سيجنيها الصندوق من آليته الجديدة، فهو لم يعد يمول بل أصبح يسدد أرباح التمويل، وبنظرة اقتصادية سريعة أجد أن الصندوق بنظامه القديم كان يقوم بتدوير رأس المال على المستفيدين دون أن يخسر رأس المال، أما بنظامه الجديد فهو يفقد رأس المال مقابل سداد أرباح المقترضين من البنوك، وشركات التمويل بحسب فهمي..؟

كما اتضح لي أن الصندوق يعتمد في آليته الجديدة على تمويل الفئات الأكثر استحقاقاً، وفق معايير تتعلق بالدخل، وعدد أفراد الأسرة، وكأن الأمر يتعلق بتوزيع إسكان خيري، بينما كان الصندوق العقاري من خلال آلية عمله السابقة يتميز بالعدالة والمساواة، ولم يكن يفرق بين المقترضين والمؤهلين للإسكان العام.

وإن كنت أتفق مع الهدف الذي يعمل من أجله المختصون في الصندوق لتقليص مدة الانتظار في الحصول على القرض، إلا أنني كنت أتطلع إلى أن تكون هناك آليات أكثر جدوى في تعزيز مصادر الدخل للصندوق، من خلال إنشاء أذرع للتطوير والتنمية والاستثمار يستطيع من خلالها الصندوق زيادة رأس المال وتحقيق الأرباح، ليتسنى له تحقيق الهدف الذي أنشأ من أجله الصندوق في عام 1394هـ، وهو سرعة تمكين الأسر من الحصول على المسكن.

ومع تقديري لما وجدته من المختصين والعاملين في الصندوق من حماس لخدمة زائري المعرض من مستحقي الدعم السكني، إلا أنني أنتظر منهم أن يعملوا على تقييم نتائج هذا المعرض، وحساب عدد المستفيدين الذين قاموا باستكمال إجراءات الاقتراض من البنوك والشركات التمويلية من إجمالي مستحقي التمويل، ومن ثم إعادة النظر في نظام التمويل المدعوم ومقارنته بنظام التمويل السابق بكل شفافية لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.

المصدر