هناك مدن تملك قوى حقيقية لها أثر في الاقتصاد العالمي، البعض منها يشكل مدنا منفردة مثل لوس أنجليس وبكين وطوكيو التي تعتبر أكبر مدينة اقتصادية في قارة آسيا حيث تنتج ما يقارب 2 تريليون دولار في الناتج الاقتصادي ويقطنها ويفد إليها مايقارب 40 مليون شخص، والبعض الآخر عبارة عن مجموعة مدن مترو متعددة وتسمى غالباً بالمناطق العملاقة كمركز الاقتصاد الممتد من بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا إلى واشنطن حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 50 مليون نسمة ويولد ما يقرب من 4 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي وبذلك تعتبر أكبر منطقة عملاقة تملك قوى اقتصادية متنوعة.
وعادةً تصنف المدن الاقتصادية الكبرى على أساس عدة قوى من أهمها الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والقوة الشرائية، والكثافة السكانية العالية، ولديها إنتاج اقتصادي مرتفع.
وبلاشك المملكة من خلال مدنها ذات الموارد الاقتصادية المتنوعة والثقل السكاني قادرة على المنافسة وبقوة في ميدان تنافس الاقتصاد العالمي وهذا ما تستهدفه رؤية المملكة 2030، ويظهر ذلك جلياً من خلال العمل الذي يتم في سبيل الاستفادة من المزايا النسبية والامكانات الاقتصادية غير المستغلة والتوسع في إنشاء المدن ذات الاقتصاد المتخصص كنيوم، ومناطق الطاقة والصناعة كسبارك، والمدن والجزر السياحية كمشروع البحر الأحمر.
إلا أنه من الأهمية بمكان العمل على خلق منطقة اقتصادية عملاقة من عدة مدن بالمملكة وقد يكون شريط ممتد من المنطقة الشرقية إلى الرياض وصولاً إلى جدة وأخيراً إلى نيوم بحيث تكون هذه المنطقة قادرة على الانتاج والمنافسة العالمية، ويتم التركيز على بناء اقتصادها وتخصيص البنى التحتية اللازمة لتقوية اقتصادياتها المختلفة وتوفير البيئة اللازمة التي تساعدها في التحول من مدن سكنية ذات اقتصاد استهلاكي إلى مدن منتجة ذات حراك اقتصادي عال، مع احتفاظ بقية المدن والمناطق في حقها من التنمية المتوازنة التي تسعى الدولة جاهدةً أيدها الله في تحقيقه.