فهد أبو حيمد: ترخيص 35 منشأة لمزاولة مهنة التقييم العقاري

أكد الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، ورئيس لجنة قيد المقيمين المعتمدين في السجل أنه في إطار سعي الوزارة مع الهيئة لتطوير مهنة التقييم، والارتقاء بها إلى مصاف المهن الاستشارية المرموقة في المملكة، وافقت لجنة القيد في وزارة التجارة والصناعة على الترخيص لخمسة وثلاثين منشأة لمزاولة مهنة التقييم العقاري.

وقال أبو حيمد: تم الترخيص لهذه المنشات بعد أن استكملت شروط التسجيل والمتطلبات النظامية للحصول على رخصة منشأة، وأن العمل جاري على إصدار تراخيص الدفعة الثانية من المنشآت التي طلبت ترخيص لافتتاح منشأة لمزاولة مهنة التقييم العقاري، وقدمت كافة مستلزمات القبول، واستوفت كافة الشروط المطلوبة في النظام، ويتوقع سعادته أن يصل عدد الحاصلين على الرخص إلى ٨٠ منشأة بنهاية العام الحالي بإذن الله.

وأضاف في تصريحة لصحيفة الرياض: الوزارة مستمرة في العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة من مجلس إدارتها لتحقيق أهداف الهيئة لتطوير مهنة التقييم في المملكة وتحسين أداء العاملين فيها.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تأسست بهدف القيام بمهنة “التقييم العقاري” في المملكة، بأساليب علمية وآلية محددة، من أجل حفظ مدخرات وأصول المال العام، وقد صدر نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9ه) الذي يعرف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد. وتقوم الهيئة بموجب نظامها بالعمل على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل.

ووضعت الهيئة عدة أهداف لها، تركز عليها، من بين هذه الأهداف، إعداد وتطوير واعتماد معايير لكل فرع من فروع التقييم، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، والتنظيم والإشراف على الدورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهمنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم، وما يتصل به، ووضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم. ومنحت الهيئة ممثلة في لجنة القبول مؤخراً، عضويتها ل50 ممارسا لمهنة التقييم لفرع العقار الذين اجتازوا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز دورة معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم.