أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن قانون جباية الزكاة على الأراضي البيضاء سوف يعيد أسعار العقار إلى طبيعتها لأنه سوف يجبر أصحاب العقار على بيع أراضيهم أو تطويرها أي بناءها من أجل بيعها على المواطن، محملا الأراضي البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني وخارجه أسباب ارتفاع سعر العقار والإيجارات الحالي، الى جانب مساهمته في تقليل تكلفة المشروعات الحكومية بنسبة وأيضا مشروعات القطاع الخاص مثل الفنادق أو المستشفيات أو المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف الأحمري في تصريح لجريدة المدينة : إن فرض قانون الجباية على الأراضي البيضاء سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار العقار بنسبة 50% وبالتالي انخفاض الايجارات السكنية واشار الاحمري الى ان الجميع كان بأمس الحاجة لهذه النوعية من القرارات خاصة ان السوق العقاري وصل لمرحلة من المضاربات غير المجدية والتي ساهمت في رفع الاسعار عن معدلاتها الطبيعية.
مقدراً مساحة الاراضي البيضاء بما يقارب 50% من مساحة الاراضي العمرانية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام والخبر والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف وغيرها. وتوقع الأحمري أن تستند آلية تنفيذ القرار الى لائحة تنفيذية دقيقة تأخذ في حسبانها صعوبة تنفيذ مثل هذه القرارات.
لافتاً إلى أن المواطنين تأثروا في السنوات السابقة من ارتفاع اسعار الأراضي مما أثر سلبًا على الدخل الاقتصادي. مشيراً إلى أنه لن يستطيع أحد التلاعب والالتفاف على هذا القرار الاستراتيجي اضافة الى ان الرسوم ستكون على الأراضي نفسها وليست على المالك بفضل الأرشفة الإلكترونية للصكوك التي تتيح مراقبة حالة الأرض ومتابعتها، إضافة الى أن هناك قرارات وآليات سوف تصدر من مجلس الوزراء .
فيماعدد مطورون عقاريون واقتصاديون 6 إيجابيات من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجه في مقدمتها انخفاض اسعار العقار والايجارات وتراجع تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى وعدم تحديد التمديد العمراني على نطاق معين مع ثبات الاسعار بشكل عام والمساهمة في تخفيف أزمة السكن.
حيث قال علي الغامدي عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني بالغرفة: موافقة المقام السامي على قيام الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات لفرض الرسوم على الاراضي البيضاء قرار صائب يحد من ارتفاع اسعار الاراضي داخل النطاق العمراني وزيادة المعروض بالاضافة الى فك الاحتكار على تلك الاراضي من قبل أصحاب تلك العقارات، ولابد من وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع تقسيم الأراضي الكبيرة، فقد يلجأ بعض اصحاب العقارات الى تقسيم اراضيهم لعدم دفع الرسوم، وارغامهم ببيعها او تقسيمها لغرض التطوير فقط .
مشيراً إلى انخفاض اسعار العقارات خلال السنوات المقبلة وذلك لتجنب اصحاب العقارات بدفع الرسوم.
وأوضح عضو اللجنة السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث أن القرار يسهم في كبح الأراضي السكنية المرتفعة والملتهبة ويجعل حدا لأطماع بعض الملاك لتلك المساحات التي لايستفاد منها ولا تحسب في الاقتصاد الوطني ويشجع اصحاب العقارات بتطوير تلك الاراضي وبناء الوحدات السكنية مما يسهم في سد الفجوة التي تعاني منها وزارة الاسكان وخلق انواع جديدة من الاستثمارات العقارية والمنتوجات التي تساعد كافة شرائح المجتمع للاستفادة منها، مشيرا الى ان القرار سوف يساعد اصحاب القروض العقارية بإيجاد أراضٍ بأسعار معقولة ومناسبة.
ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور فضل البوعينين أن القانون سوف يضع ملاك هذه الأراضي بين عدة خيارات منها اما دفع الرسوم او البناء او بيع هذه الأراضي واعتقد ان هذا القانون سوف يساهم فى زيادة المعروض من الاراضي الصالحة للسكن وهو ما سوف يساهم في وضع حد للاسعار العقار غير المنطقية وهذا بطبع سوف ينعكس على الوضع الاقتصادى للمملكة.
وأضاف البوعينين :المشكلة سوف تكون فى آلية تنفيذ القرار بسبب وجود هذه الأراضي في جميع انحاء المملكة وفي مناطق عديدة وبسبب اختلف اسعارها وعدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد ومساحة هذه الأراضي.