قالت شركة فالكم للخدمات المالية، أن السوق العقارية السعودية ستحقق مؤشرات إيجابية رغم التراجع الذي شهدته عامي 2016 و 2017، حيث أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية من شأنها إيجاد الحلول اللازمة لتحديات القطاع.
وأوضحت فالكم، أن هناك بعض العوامل التي من شأنها خدمة القطاع مثل التطورات التنظيمية، وزيادة نسبة القروض إلى الودائع، والسياحة الدينية، ومشروعات البنية التحتية الكبيرة قيد التنفيذ، وارتفاع المشروعات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومبادرات التنمية الحضرية.
مبينة أن هناك العديد من المخاطر التي تواجه السوق العقاري مثل تأخر تسليم المشروعات بعد تنفيذ فرار الضريبة المضافة، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية.
لافتة إلى أن الطلب على الوحدات السكنية سينخفض بعد فرض الرسوم على الأجانب، وستلعب تقلبات أسعار النفط دورا في كبح التمويل الحكومي.
مشيرة إلى أن الصناديق العقارية المتداولة، سيكون لها دور كبير في زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقاري.