فاعلية وزارة الإسكان

وزير الإسكان المكلف عصام بن سعيد، قام بدور وحراك كبير متسارع وفعال ومباشر نحو مشكلات وعثرات الإسكان التي طال أمد انتظار الحلول، ولعل حزمة القرارات الفاعلة التي تمت خلال الأيام الماضية تبين ذلك، سواء من خلال وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري، ولعل من القرارات المنتظرة هي التوجيه لتأسيس بنك إسكاني وهي بلورة أكبر لدور الصندوق العقاري، أيضا الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين، وهذه الشراكة مهمة وحاسمة، لكي يقوم كل مطور بالمساهمة بحل مشكلة الإسكان، والمطور ليس مالك أراضٍ في الأساس، فهو يشتري الأرض أو يطورها وهو لا يمكلها، فالمطور ليس عقاري أراضٍ كما قد يلتبس على البعض، وحين صرح معالي الوزير بضرورة شراكة القطاع الخاص فهي “الحل” الحقيقي للإسكان، فالوزارة لن تحل مشكلة الإسكان منفردة، فهي ليست مطورا سكنيا، بل مشرع ومنظم واستراتيجي للقطاع، وهي من سيدير دفة الإسكان بخطط موضوعية وتوجيهها، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص كجزء من الحل وليس كل الحل. فالحلول كثيرة ومتعددة لحل مشكلة الإسكان منها دعم المطورين بقروض، والسماح ببناء لنفس البناء السابق، وتحويل القرض السكني وغيره.

وزارة الإسكان وفق هذه التوجيه ولازال لديها الكثير من العمل والحلول، تتحرك بإيجابية كبيرة وداعمة ومهمة، وهذا ما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم بحل أزمة السكن، بأن تفعل دور المطورين، والاستماع لهم، فهم ليس مشكلة بل جزء من الحل، واختزال مشكلة الأزمة الإسكانية بسعر الأرض هذه ليست كل المشكلة فهي جزء، فحتى “فرضاً” انخفضت قيمة الأرض 30% أو نحوه هل يعني الحل أتى وانتهت مشكلة الإسكان؟! الواقع يقول لا، فهناك نمو سكاني، وطلب ينمو، والحاجة كبيرة لمطورين، ومقاولين، ومزيد من الأراضي المخدومة المطورة، فمزيد من العرض والطرح للأراضي المطورة هي أهم الحلول، فزيادة العرض سيوفر عرضاً وتنافساً سعرياً حقيقياً، وهنا دور البلديات بأن تحسم مشكلة المخططات بأن لا تزيد عن 6 أشهر بأي حال من الأحوال، ولا ننسىى مشكلة الأراضي والصكوك التي عليها إشكاليات ملكية إو أرث ونحوه، فهناك كم كبير من الأراضي عليه إشكالات لم تدخل العرض بالسوق، وقد تطول مشكلاتها والنظر بها، والحلول يجب أن تحسم قانوناً كملكية لها، وبالتالي دخولها لسوق الإسكان والعرض وهذه مهمة.

حلول الإسكان نرى بوادرها واضحة وفعالة ومميزة وجيدة، وهي لن تكون بيد وزارة الإسكان فقط، فالبلديات لها دور ووزارة العدل لها دور ووزارة التجارة لها دور وغيرها، الحلول هي “بحزمة” حلول فعالة وجيدة، وهو ما نشاهده ويحتاج زمناً ووقتاً، سواء من وزارة الإسكان أو التجارة أو العدل أو البلديات، والكل يلمس المشكلة ويعيشها ويعملون عليها لا شك به، نحتاج الوقت والثقة بمن كلفوا بهذا العمل من ولاة الأمر الذين يسعون بحل مشكلة تؤرق من لا يملكون السكن، وهي تلوح بالأفق الحلول.

المصدر