دراسة: انخفاض نشاط القطاع العقاري في مكة المكرمة

أكد عقاريون ومختصون أن هناك حالة من الهدوء من الهدوء النسبي يشهدها القطاع العقاري في مكة المكرمة،لافتين إلى أن هذا الهدوء النسبي الموجود الأن في سوق العقار لن يستمر لفترة طويلة وسيعاود نشاطه من جديد، نظراً لطبيعة المنطقة وخصوصيتها؛ كما تشير معلومات رسمية صادرة من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى وجود انخفاض في النشاط العقاري في سوق العاصمة المقدسة، في نوعية السكني بنسبة 4.60 في المئة، والتجاري بنسبة 6.86 في المئة، وتقول هذه المعلومات إن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351صفقة، مقارنة ب18262صفقة في العام الذي قبله.

واستحوذت منتجات الأراضي على نصيب الأسد من إجمالي التعاملات العقارية في مكة المكرمة، سواء كانت تجارية أو سكنية بما نسبته 82 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية في المنطقة، وهي نسبة تعد كبيرة جداً، وتدل على مدى الاحتياج إلى الأراضي في سوق مكة العقاري، وتأتي في المرتبة الثانية منتجات الشقق السكنية بنسبة 6.87 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، ثم منتجات الأراضي الزراعية بنسبة 4.18، والفلل بنسبة 3.08 في المئة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا منتجات المعارض والمحلات والبيوت والعمائر السكنية.

وأكدت الدراسة أن عمليات نزع الملكيات في مكة المكرمة، لصالح المشروعات الحكومية، ساهمت في إنعاش قطاع العقار في الشهور الماضية، وتحديداً سوق المساكن الجديدة حيث أقبل أصحاب العقارات المنزوعة على شراء المساكن البدلية، لمساكنهم وعقاراتهم، ونمت صفقات شراء الشقق الجاهزة، بالتزامن مع العمليات التي شهدت مكة المكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، بالإضافة إلى المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.

لافته إلى أن الخصوصية الدينية لمكة المكرمة، ساعدت بدورها على إنعاش قطاع العقار فيما يخص مشاريع الإيواء السكني، متمثلاً في بناء عدد ضخم من الفنادق والشقق المفروشة في أحياء مكة، وبحسب دراسة قامت بها غرفة مكة المكرمة أخيراً، فقد وصل إجمالي القيمة السوقية للعقار في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الماضي الى أدنى مستوياته على الاطلاق مقارنة بالأشهر الاخرى، وبلغ اجمالي قيمة التعاملات العقارية في الشهر الفضيل الماضي نحو 2.5 مليار ريال، بانخفاض 7 بالمئة عن عام 1434، وذلك في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة، وقدر تقرير غرفة مكة متوسط سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية «قريبة من الحرم» أو البعيدة ب1922 ريالاً، مع ملاحظة أن هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار الاراضي القريبة من الحرم المكي أو البعيدة. حيث يقدر متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة «القريبة من الحرم» بحوالي 101 ألف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 ألف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريالا للمتر الواحد، ويتم استثمار هذه الأراضي في بناء مشروعات الإيواء السكني، إذ انها الوحيدة التي تضمن أرباحاً تعادل قيمتها المرتفعة.

وقالت الدراسة إنها اعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، موضحة أنه بالرغم من انخفاض النشاط، إلا أن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، حيث أثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة.

ووفقا للدراسة فإن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435ه على المستوى السكني والتجاري، إذ إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، تشير إلى ارتفاع في قيمة إجمالي التعاملات العقارية، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88 في المئة، والتجاري بنسبة 7.35 في المئة عن العام 1434ه، وذلك من حيث إجمالي قيمة السيولة المادية.