غياب التخطيط والمتابعة أبرز أسباب انتشار العشوائيات في الطائف

أكد عدد من سكان الطائف أن الأحياء العشوائية انتشرت بشكل واضح بسبب غياب التخطيط، وأن من أسباب نشوء العشوائيات غياب التخطيط المستقبلي، حيث أن المراقبة والمتابعة غائبة، فالبلدية تعتبر السبب الرئيسي في ظهور العشوائيات، لأنها تجاهلت التخطيط العام، وتجاهل التخطيط  هذا ينشأ عنه نشوء العشوائيات.

يقول عادل محمد عبده إن أسعار الأراضي باتت غالية، وصعب جداً أن يجد المواطن مالاً كافياً لشراء الأراض القريبة من الخدمات، ولذلك انتشرت تلك العشوائيات، فهي حل سهل ومناسب للمخالفين، ومن يسكن العشوائيات غالباً من ذوي الدخل المنخفض والمحدود، مشيراً إلى أن نظام الارتفاعات كان له دور في المشكلة، فمثلاً حدد الارتفاع في بعض الأحياء دورين فقط، فترتفع أسعار العقار والأراضي على السواء.

ويضيف وليد السفياني، أن ما يعانيه البعض من صعوبة الحصول على المسكن المناسب ناجم عن الارتفاع المبالغ في قيمة المساكن في المخططات التنظيمية، ولا يجد أمامه خياراً سوى الحصول على مسكن بالمناطق العشوائية، نظراً لملاءمتها لدخله المادي المتواضع، على الرغم من سلبياتها الاجتماعية والأمنية وغياب الكثير من الخدمات عنها، بالإضافة إلى أنها المكان المناسب للمقيمين من الجنسيات المختلفة في ظل تواضع الإيجارات فيها، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض .

وأوضح المختص العقاري عبدالله الدهيمي إلى انه بالاستطاعة تطوير المناطق العشوائية والتي تقع على مساحات شاسعة ومساحات كبيرة من أراضي المدن وضواحيها، وهي تعتبر منازل غير مؤهلة للسكن بسبب التقادم والعشوائية، وليست مؤهلة وآمنة في كثير من الأحيان، وبعضها منشأة على أراض قريبة من الخدمات، وإمكانية تطويرها تشكل أهمية لحل أزمة السكن أو المساهمة في علاجها، فجميع المناطق العشوائية غير منظمة و٩٠٪ منها إن صلحت للسكن مكونة من طابق واحد، ولو استبدلت أو نظمت بطوابق مكررة لكانت الاستفاد منها أكثر.

بدورها، شددت أمانة الطائف على أهمية علاج هذه المشكلة، التي نشأت في غياب التخطيط العمراني المتكامل بسبب ظروف مختلفة، مما جعل شريحة من الأهالي يقطنون في منازل لم تخضع أغلبيتها للأسس التخطيطية والمعمارية المعتمدة، وفي غياب للخدمات والمرافق سواءً كانت منشآت صحية أو تعليمية أو دينية أو ترفيهية، وفي حالة وجود بعض من هذه الخدمات فإنها لم تتوزع في تلك المناطق وفق أسس وضوابط ومعايير تخطيطية، مما أثر على كفاءة البنية التحتية (شبكة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الهاتف) بالمناطق العشوائية، وعدم القدرة على تطويرها.

وقالت الأمانة: لاشك أن هذه المناطق العشوائية لا تستوفي معايير التصميم العمراني، نتيجة النشوء غير المنظم للمباني والطرق، مما قلل من وجود الفراغات العامة والساحات المخططة والحدائق المفتوحة، وزاد من فوضى التلوث البصري، إضافة إلى تردي وضعها العمراني بشكل كبير مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلها الإجتماعية والبيئية والأمنية.

موضحة أن مشكلة المناطق العشوائية قد لاقت اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصدرت موافقة المقام السامي بتشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى لهذا، وتمت موافقة المقام السامي على جميع ما رفعته هذه اللجان، ليتم البدء في وضع آليات العمل، وبحمد الله بدأ العمل في هذا المشروع لخدمة أهالي منطقة مكة، ونقلهم نقلة تطويرية تشمل جميع أمور حياتهم، وسيشمل هذا المشروع جميع مدن المنطقة، على أن تكون البداية من مكة المكرمة وجدة والطائف، وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكمات عقود من التجاوزات في غياب التنظيم، مما يجعل احتواءها وإيجاد الحلول الوقتية لها أمر غير ذي جدوى، ويشكل المشروع التطويري تحدياً كبيراً نظراً لأنه يهتم برفع مستوى المعيشة في تلك المناطق العشوائية، من خلال تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بها، بما يساعد على اندماجها الكامل مع باقي أحياء المدينة، وذلك يتطلب الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى اعتمادات مالية ضخمة لتحويل هذه المناطق من مناطق عشوائية متردية الأوضاع إلى مناطق نمو مخططة.

وكشفت أمانة الطائف أنها اتخذت العديد من الحلول العملية والتي شرع العمل فيها، وبطبيعة الحال ستأخذ وقتها، ومن الدراسة تم وضع تصنيف لهذه المواقع كالتالي مناطق لها مقومات استثمارية، مناطق ليس لها مقومات استثمارية، مناطق ذات إمكانية ذاتية للتحسين والتطوير، مناطق تحتاج إلى معالجة جزئية، وهناك متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ودعم لا محدود من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

مشيرة إلى أنه لن يتم تناول التطوير من البعد الإستراتيجي فقط للتعامل مع المشكلة، بل سيتم الاهتمام بالبعد التفصيلي للتعامل مع كل منطقة وفق خصائصها الذاتية، كما ستقوم الأمانة بإشراك القطاع الخاص في تطوير المناطق العشوائية، وفق ضوابط وأطر تنظيمية وتطويرية ملائمة، وسيتم التركيز على إدخال هذه الأحياء في دائرة التطوير والاستثمار العقاري، بما يحقق فوائد عمرانية واجتماعية للمحافظة، مع توفير أنظمة وحوافز لدمج الملكيات وتنشيط الاستثمارات لرفع جدوى إعادة البناء، كما سيتم صياغة أنظمة مشجعة للبناء في هذه المناطق، تشكل مرونة في دمج قطع متفاوتة الأحجام واستثمارها، مع توفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة ومساندة للحياة الكريمة للسكان وحتى الزوار.