غرفة جدة: شركات تتجة إلى تسييل أصولها العقارية بسبب رسوم الأراضي

رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي، أنه بدأت شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودية التخطيط لتسييل أصول عقارية لها من أجل تلافي الرسوم التي ستفرض على الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن عمدت شركات إلى الاستثمار خلال فترة سابقة في مواقع بهدف تحقيق أرباح عليها.

وقال النفيعي : بعض الشركات المساهمة خارج قطاع التطوير التي استغلت جزءا من سيولتها في الاستثمار في أراض بهدف التربح تحتاج للعودة إلى الهدف الرئيس من إنشائها، مضيفا: يجب استغلال السيولة في بدائل إنتاجية أو استثمار الأراضي المملوكة أو الممنوحة لها في أنشطة اقتصادية تعود بالنفع على أداء الشركات بشكل عام، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ .

وشدد على أن تقييم أثر فرض رسوم الأراضي البيضاء على سوق الأسهم يحتاج أولا إلى معرفة الهدف من الرسوم، وقال: الهدف ليس مجرد تحصيل مبالغ، وإنما حل مشكلة الإسكان عبر تنشيط إدارات الشركات العقارية على تطوير أداء الشركات وتحقيق السياسات العامة لكل شركة والتعامل بشكل احترافي مع مقتضيات تأسيس تلك الشركات التي تستهدف التطوير العقاري وليس الاستثمار العقاري.

وأضاف: رغم التوقعات السائدة بوجود تأثير سلبي على المدى القصير نتيجة فرض هذه الرسوم على هذه الشركات إلا أن تغير مفهوم الإدارة في تطوير الأراضي وبناء الفرص العقارية من المتوقع أن يزيد من نشاط القطاع على المدى المتوسط والطويل بما يعطي قيمة حقيقية لهذه الشركات مستقبلا.

مشيراً إلى أن المؤثرات المنتظر بروزها خلال الفترة المقبلة بقوله: زيادة تحرك السيولة الوطنية داخل أركان الاقتصاد الوطني مع زيادة مستوى الرقعة العمرانية سيكون له تأثير مباشر على عدد من القطاعات مثل قطاعات الأسمنت والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي، كما سيكون هناك تأثيرات غير مباشرة على قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي عن طريق توفير بدائل تمويلية وفرص للمشاركة في المشروعات إلى جانب مكتسبات أخرى منها أن التنشيط العمراني سيسهم في توفير حزمة من الوظائف المتنوعة نتيجة لتحرك السيولة الإيجابي في أكثر من قطاع حيوي.