غرفة الرياض: 62% من مباني الشقق المفروشة بمدينة الرياض مستأجرة

أفادت المؤشرات الأساسية لغرفة الرياض لقطاع الشقق المفروشة، مشتملة على أهم المتغيرات او المحددات الخاصة بهذه الوحدات، وتأتي هذه المؤشرات ضمن الأنشطة التي تقوم بها الغرفة ممثلة بمركز دراية للمعلومات والبحوث، والهادف لتحليل قطاعات الأعمال ميدانيا وإتاحتها للقطاع الخاص والعام بهدف الاستفادة منها في التطوير والتنمية.

وتستند مؤشرات قطاع الشقق المفروشة على مجموعة من البيانات والمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المسح الميداني الذي غطى 853 منشأة من بين المنشآت العاملة في هذا النشاط بمدينة الرياض، وذلك بالاستناد إلى استبانة محددة تم تصميمها لغرض جمع هذه البيانات من خلال المقابلات المباشرة للمستقصين في هذه الوحدات.

وخلصت المؤشرات إلى أن منشآت الوحدات السكنية تعمل بنفس الأشكال النظامية المتعارف عليها في المملكة، حيث إن الغالبية العظمى منها وبعدد “679” منشأة من هذه المنشآت وبما بنسبة 80% منها مسجلة كمؤسسات فردية، بينما تمثل الشركات العاملة في هذا المجال نحو %9 وبعدد “81” شركة من إجمالي تلك المنشآت، فيما يوجد 11% منها وبما عدده “93” منشأة لم تذكر ارتباطها في الاستبيان.

وبينت أن منشآت الوحدات السكنية المفروشة تتوزع بحسب ملكيتها للمبنى الذي تعمل فيه، حيث نجد أن %62 من هذه الوحدات لا زالت تستأجر المباني التي تمارس نشاطها فيها، الأمر الذي عزته المؤشرات إلى الضغوط التي تمثلها تكاليف الاستئجار على بند التكاليف التشغيلية، وبما يشير إلى ضعف رؤوس اموال هذه المنشآت نتيجة انخفاض حجم ملكيتها من الأصول الثابتة للمباني التي تخصها، في الوقت الذي تمتلك %23 من هذه المنشآت الوحدات التي تمارس فيها نشاطها.

ومن حيث معدلات إشغال هذه الشقق فتمثل معدلات إشغال الوحدات السكنية كما بينت المؤشرات  اتجاه الطلب على خدمات الإقامة بهذه الوحدات، وفي هذا الشأن اتجه المسح الميداني للتعرف على نسب الأشغال الخاصة بها خلال عام 2014م، حيث اتضح الارتفاع النسبي لهذه المعدلات والتي تراوحت بين 50% – 65%، وذلك وفقاً لرأي نصف هذه الوحدات، بينما تمثل الوحدات السكنية المفروشة التي تراوحت نسب الأشغال فيها بين 65% – %80 بما نسبته نحو %29 من إجمالي المنشآت التي غطاها المسح الميداني، وتبين أن %17 من هذه الوحدات لديها نسب أشغال تقل عن 50%، ويمثل السعوديون العاملون بالوحدات السكنية المفروشة نحو 39% من إجمالي عدد العمالة بهذه الوحدات، يعملون في 78% من عدد منشآت الوحدات السكنية، مقابل نحو %61 من العمالة غير السعودية تستوعبهم نحو ٨٤% من منشآت الأعمال في مجال الوحدات السكنية المفروشة.