جاءت اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لتوقع عقوباتها المشددة، وتطبق أحكامها الصارمة على كل من يخل ببنود نظام التسجيل العيني للعقار الذي بدأته وزارة العدل في ست مدن، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث حددت اللائحة غرامات مالية ما بين عشرة آلاف إلى مئة ألف ريال لكل من ارتكب المخالفة التي تنص على تسجيل عقار بإسم شخص غير الذي يملكه، كذلك كل من تقدم بدعوى لديوان المظالم وبعد التحقيق اكتشف أنها كيدية تطبق عليه العقوبات الماضية، وكذلك وضع لجان للتحقيق مع المخالفين للنظام بحيث تكون هذه اللجان من ممثل عن كل جهة، وهي وزارة العدل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية.
كما أتاحت اللائحة لكل من أراد أن يقدم تظلم بعد فرض عقوبة علية يالتوجه إلى ديوان المظالم لتقديم الاعتراض، وتطبق العقوبات أيضاً على كل من لم يقم بتوضيح الحدود الخاصة بالعقار، أو قام بتلافي تلك الحدود، حيث تطبق عليه الغرامات سابقة الذكر، ومعاقبة كل مالك لعقار بدفع مبلغ 10 آلاف ريال أثناء تغير مساحة العقار أو إضافة مبان جديدة عليه دون التبليغ عن ذلك، وتقديم شهادة مصدقة من البلدية بتغير، حيث يعطي المالك فترة زمنية لا تقل عن شهرين للتبليغ.
وكذلك معاقبة كل مالك بمبلغ 10 آلاف ريال، لم يلتزم بحضور الجلسات في المحكمة بعد تعرضه للمساءلة من قبل الجهات الأمنية نتيجة ارتكابه مخالفة خارجة عن بنود نظام التسجيل العيني للعقار،كذلك يطول العقاب كل من أسهم في عرقلة تقديم الوثائق الدالة على الملكية أو قام بإخفاء تلك الوثائق.