غانم الحمر: الإسكان بين متى ولكن !

من ضمن الإحصاءات الخطيرة التي أجرتها وزارة الإسكان مؤخراً ،تقريراً مفاده : أن ما يزيد عن 92% من عروض بيع الوحدات السكنية خلال النصف الأول من هذا العام لم تجد مشترين.

وزير الإسكان صرح في وقت سابق أن الوحدات السكنية الشاغرة قد بلغت 660 الف وحدة سكنية، البنك الفرنسي أجرى دراسة منشورة تقول :بأن 670 الف مرافق سيغادرون بحلول عام 2020م ، وزير الإسكان قال أيضا في كلمته خلال مؤتمر تقنيات البناء قبل أشهر بأن وزارته تزمع بناء مليون وحدة سكنية في السنوات القليلة القادمة.

وما اعنيه من ايراد هذه الاحصائيات الموثقة ،أننا نمر في حالة ضبابية من هل لدينا أزمة في الإسكان ،أم انا سنقابل بكساد عام ،ووفرة طافحة بعد عدة سنوات، فحتى المنتظرين على قوائم الإسكان والذين يبلغون 1،2 مليون كثير منهم عند توفر منتجات سكنية لم يقبل بما تم توفيره ،مما يدلل على أن هناك ضبابية أيضا في تلك الشرائح هل هي محتاجة ومضطرة للسكن ،أم انها مكتفية وتبحث فقط عن السكن الأكثر رفاهية.

أرجو أن لا يظن البعض أني أقف ضد مشروع عظيم بهذا الحجم من الأهمية الذي توليه الدولة جل إهتمامها ، لكنني أحذر  في ظل ما أتخذته الدولة من إجراءات جديدة لتحقق رؤيتها القادمة بما سيحدث تغيير كبير في التركيبة السكانية، في أننا إن لم نخطط جيدا فسنخسر مرتان ، مرة في إنشاء وحدات سكنية بالملايين، ومرة أخرى في كساد كبير بالمساكن، والمحصلة تصب سلباً في الاقتصاد الوطني .

في هذا السياق أيضا لا ننسى أن مشاريع اسكانية كبيرة بدأت في خضم الطفرة الترليونية الماضية ولم تكتمل بعد ،وينتظر ان تصب كذلك في الوفرة الاسكانية القادمة، وأي متابع عادي قد يشعر ببداية مراحل الكساد الاسكاني بما يتلقى يوميا من رسائل عبر جواله من عروض اسكانية وتخفيضات وتسهيلات تصل إلى درجة الاستجداء والترجي!.

أخيرا، وكما اسلفت، أتمنى أن تستمر مشروعات إسكان المواطنيين الطموحة بما يسد الاحتياج ،وان يعمد الى إجراءات جديدة لدراسة المتوفر والشاغر في السوق، بحيث يؤهل ليكون إسكان صالح ،وتسهل الإجراءات لكي تنقل ملكيته بحيث يصبح من ضمن المنتجات السكنية لوزارة الإسكان، وبالتالي نضمن توازناً بين المنشأ جديداً والشاغر حديثاً والمنتظر الحقيقي ذو الحاجة، ولنتذكر أن هناك مليون ومئتا الف اسرة وافدة ستغادر بعد وصول ضريبة المرافقين للحد الأعلى وستشغر جميع مساكنهم.

المصدر