المسكن من ضروريات الحیاة، وكتبت في ھذا العمود عن (ھدر الإسكان) و(أسعار المنازل)، ومن قبل في (2013 بجريدة المدينة عن جباية زكاة ورسوم الأراضي).
وفي 2013 أسقط الشورى توصیتي بدراسة جباية الزكاة على الأراضي، ثم في العام التالي 2014 أصدر مجلس الشورى مشروع نظام عن جباية الزكاة، وضمنه الأراضي، حیث كنت عضواً في لجنة إعداده وقلت لھذه الصحیفة «الوطن» حینھا إن زكاة الأراضي علاج لـ«الإسكان» و«المحتاجین»، إلا أن النظام برمته لم ير النور حتى الیوم.
كما قلت في 2011 بجريدة الشرق إن (الزكاة على الأراضي أھم من الأنعام، وأزمة السكن أكبر من وزارة الإسكان)، ونقدر جھود الوزارة، إلا أنھا ضعیفة، والأرقام المعلنة عن تحقیق المستھدفات غیر دقیقة، والذي ذكّرني بھذا السرد تصريح وزير الإسكان قبل أمس عن أن وزارته «تدرس» إعفاء المسكن الأول من الضريبة لما زاد عن 850 ألف ریال، لا سیما مع تضاعف الضريبة مرتین.
وھذا الإعفاء ھو المفروض تحققه، لأنه من ضروريات المعیشة، وغالب المنازل فوق ھذا القدر، وأسوة بالإعفاء في قطاعات التعلیم والصحة، والدولة التي تعطي مواطنیھا لا تأخذ منھم في ضرورة من ضرورياتھم مھما بلغ ثمن المسكن.
ولا ينبغي تحديده بسقف معین، لا سیما مع الغلاء في أسعار المساكن، فیزيد ھم ضريبته على ھم قیمته الفاحشة بسبب عدم فرض «الزكاة» على الأراضي، والتقصیر في تحصیل «الرسوم» علیھا.