أقولھا بصراحة إن أسعار البیوت لدينا أكبر بكثیر من السعر «العادل»، ولاسیما أننا دولة قلیل عدد مواطنیھا (20 ملیون فقط)، وكثیرة في مداخیلھا (میزانیة تريلیونیة)، وشاسعة في مساحتھا (أكثر من 2 تريلیون متر مربع) وجلھا مسطح صالح للعمران، وغالب النطاق العمراني في الرياض مثلاً لا زال أراضي بیضاء، في حين أن مشروع «نظام» جباية الزكاة الذي أنھیناه في مجلس الشورى منذ سنوات طويلة، ويتضمن «زكاة الأراضي» حیث يدفعھا الملاك «الھوامیر» ولیس الناس «الغلابة» كالضريبة، لا يزال حبیس أدراج الجھاز الحكومي المختص بأعذار واھیة.
وحتى «رسوم الأراضي» التي فرحنا بھا لحل ھذه المشكلة (احتكار الأراضي) صارت وزارة الإسكان بطیئة في تطبیقھا وبشكل ھزيل ومماطل، في حین أن فرض الزكاة والرسوم على الأراضي سوف يدفعھا الملاك وبالتالي تكون كالجمرة في أيديھم، ولیسفي كنزاً لا أعباء علیه؛ مما يقضي على الاحتكار والغلاء الفاحش في أسعار الأراضي، وبالتالي معالجة أھم ملف وطني وھو الإسكان، بدلاً من تكسیب العقاريین والمقاولین والممولین على حساب المواطن المسكین.
ولن نستطیع أن نعالج مشاكلنا إذا كانت الجھة المسؤولة عن الحل ھي التي تعیقه وتماطل فیه لمصالح أقلیة ثرية على حساب غالبیة تئن من مشاكل الحیاة وأھمھا مشكلة السكن الذي يستھلك نصف نفقات الناس.
وسبق أن كتبت عدة مقالات عن ذلك، منھا (ھدر الإسكان)، ولكن لا حیاة لمن تنادي.