من أبرز القضایا التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة الیوم، ھو ندرة البیانات والمعلومات، وبالتالي فإن إجراء أي دراسة أو بحث في ھذا الشأن یستغرق عادة وقتاً أطول من المعتاد، لأن الباحث یبدأ من نقطة الصفر تقریبا، فضلاً عن عدم دقة البیانات التي یتم التوصل إلیھا، وھذا ما یفسر التفاوت في الأرقام والتقدیرات وتناقضھا أحیانا اخرى، وھو ما یعكس صورة غیر واقعیة عن القطاع سواء أكان بالسالب أو الموجب، وما یجعل من جملة البرامج والخطط مسألة أقرب إلى الاحتمال منه إلى الیقین الإحصائي أو التخطیط الإستراتیجي.
المؤسسة الألمانیة للتعاون الدولي (جي اي زد) التي قامت بوضع مسودة الإستراتیجیة الوطنیة للإسكان سبق وأن أوصت بإقامة مركز وطني لبحوث الإسكان وقاعدة بیانات عامة تستھدف إقامة نظام شفاف، وخلق مؤشرات للإسكان والقیاس المقارن یفضي في نھایة المطاف إلى وضع الحكومة في صورة وضع الإسكان بالشكل الذي یمكن مؤسساتھا المعنیة من تبوؤ موقع أفضل لمراقبة السوق، وفھم اتجاھاته وقیاس الأثر في الخطط والمشاریع الموضوعة، وھو المقترح الذي جاء ضمن فصول الإستراتیجیة، لكنه للأسف لم یتحقق.
والحقیقة أن إقامة ھذا المركز بات یشكل ضرورة قصوى لأھمیة ھذا القطاع، وارتباط مرفق الإسكان بجملة من المؤشرات العامة
التي تشكل رفاھیة المواطن ومن بینھا نسبة مساھمته في مكونات تكالیف المعیشة.
ونحن نعتمد 60 ملیاراً لمیزانیة ھذا القطاع في میزانیة 2018، ما الذي یمنع مثلاً من استثمار أقل من 1 %من ھذا البند لإقامة ھذا المركز الوطني المھم؟