مطالبات بعدم تغيير أليات عمل برنامج القرض المعجل

رأى أكاديميون أن ما أعلنه الصندوق حول عدد المستفيدين من القرض المعجل الذي يتراوح بين 200 ألف و300 ألف شخص، وآلية منحهم عبر مسارين، بواقع 200 ألف مستحق للمسار الأول، وبفترة سداد 10 سنوات، و300 ألف للمسار الثاني بفترة سداد 15 سنة، قرار إيجابي سيسهم بصورة فعالة وكبيرة في تنشيط حركة السوق، وارتفاع نسبة الطلب، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل تصاعدي،حال تنفيذ المشروع بشكل صحيح وتفعيله على أرض الواقع؛ حيث قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله محمد التركستاني: القرض المعجل سيسرع من عجلة السوق بالنسبة للمباني الجاهزة للتملك، والشراء، وسيتمكن الأفراد من القدرة على الشراء لوجود قروض ميسرة.

وأضاف في تصريحة لصحيفة الوطن: سيكون لهذا القرض تأثير إيجابي كبير على السوق، لأن من خلاله سيتمكن المستثمرون من ضخ المزيد الوحدات السكنية، وبالتالي ستزيد نسبة الطلب؛ كون القرض المعجل سيوفر قوة شرائية كبيرة لدى مستحقي القرض المعجل لشراء الوحدات السكنية.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تطوير حركة السوق العقارية، مطالبًا بتوفير كل التسهيلات اللازمة للموردين والمستثمرين والمقاولين، وعدم إجراء أي تغيرات أخرى غير المعلن عنها في آلية عمل برنامج القرض المعجل؛ كي لا تتوقف الأعمال بسبب قرارات تضيق الخناق عليهم الأمر الذي في أزمة اقتصادية.