أكد رئيس غرفة تجارة عمّان عيسى مراد في تصريحات صحفية ان قرارات مجلس الوزراء جاءت بناء على مخاطبات من القطاع الخاص الى الحكومة لغايات تنشيط قطاع العقار بعد تراجعه منذ بداية العام الحالي ولتشجيع المستثمرين من انجاز مشاريعهم.
مشيراً إلى أن الغرفة رحبت بالقرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء لتنشيط قطاع العقار كونه من القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.
وقال مراد : هذه القرارات ستسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين واستقطاب وتشجيع الاستثمارات، وسوف تسهم أيضاً في توفير السيولة للشركات التي واجهت بعض العقبات في تسييل عقاراتها وإعفائها من الغرامات المترتبة عليها.
مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الغرامات المترتبة على الشركات في حال البيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين واعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل؛ كما قرر المجلس الموافقة على اعفاء الأشخاص غير الأردنيين والاشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون لغايات التصرف بعقاراتهم.
وثمن مراد سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية والتي بدأتها بالقطاع السياحي ثم قطاع العقار؛ مؤكدا أن ذلك يتماشى مع مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة وتتوافق مع التوجيهات الملكية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.