عمَّان: إعفاء الشقق والمنازل من رسوم التسجيل

اتفق مستثمرون في قطاع الاسكان في عمان على أن قرار الحكومة القاضي بتمديد اعفاء الشقق والمنازل من رسوم التسجيل سيساعد في إنعاش القطاع ويضاعف حركة بيع العقارات، خلال العام المقبل.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها يوم الأحد الماضي وترأسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على تمديد العمل بقرار اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية 30 / 11 / 2016.

فيما قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، فواز الحسن، ان القرار من شأنه مساعدة مختلف شرائح المجتمع، وخاصة متوسطي الدخل والاقل على الحصول على سكن مناسب.

كما سيساعد القرار، على تشجيع المستثمرين على بناء شقق جديدة ضمن المساحات المعفاة، مشيرا إلى ان غالبية الشقق ضمن هذه المساحات تتركز بشكل رئيسي في شرق وشمال عمان، وأسهم قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه منتصف العام الحالي في تحفيز القطاع العقاري والعديد من القطاعات، وخاصة قطاع الانشاءات؛ حيث ساهم في تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم ولأسرهم، علما بأنه كان للقرار اثر كبير في زيادة بيع الشقق.

وينص القرار على اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية مساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات بدلا من 120 مترا مربعا، واذا زادت المساحة عن 150 مترا مربعا فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا.

من جهته، قال المستثمر في القطاع، زهير العمري، أن القرار ساعد خلال فترة تطبيقه من العام الحالي على زيادة اعداد الشقق المباعة بنحو 6 آلاف شقة عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك استنادا إلى ارقام دائرة الأراضي والمساحة، مشيرا إلى ان هذا الرقم مبشر جدا إذا ما قورن بحالة الركود التي شهدها القطاع قبل اتخاذ هذا القرار في وقت سابق من العام.

وبين العمري ان عوائد هذا القرار لاتقف عند ايجابية انعاش قطاع الاسكان واتاحة المجال أمام أكبر عدد من الراغبين بتملك الشقق، بل انه يتعداه إلى تحريك مختلف القطاعات المساندة ذات العالقة بمشاريع الانشاءات، إضافة إلى تشغيل عدد أكبر من الايدي العاملة في هذه المشاريع.

وتوقع العمري ان تستمر حركة الطلب على الشقق خلال فترة سريان القرار العام المقبل، وأن لايقل عدد الشقق المباعة عن ضعف ما تم بيعه خلال فترة تطبيق القرار من العام الحالي، خصوصا إذا ما تم اتخاذ قرارات داعمة للقطاع من امانة عمان بخصوص نظام الأبنية.

وبين المستثمر في القطاع، نبيل اشتي التميمي، ان تمديد القرار سيساعد على تملك شقق لأكبر عدد ممكن من ذوي الدخل المتوسط، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات نتيجة استقرار أسعار الاراضي التي تقام عليها المشاريع على ارتفاع، مشيرا إلى ان حجم الاعفاء يصل لبعض الشقق إلى 10 آلاف دينار.

وقال التميمي ان القرار يحفز في الوقت ذاته اصحاب المشاريع الاسكانية على انشاء شقق ضمن هذه المساحات التي تعد الأكثر طلبا من شرائح المجتمع الأردني.

وقالت الحكومة، عقب اصدار قرارها مؤخرا، إن اعفاء الشقق من رسوم التسجيل الذي اتخذته منتصف العام الحالي ساهم في تحفيز القطاع العقاري والعديد من القطاعات، وخاصة قطاع الانشاءات؛ حيث ساهم في تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم ولأسرهم، علما بانه كان للقرار اثر كبير في زيادة بيع الشقق حيث تشير احصاءات وزارة المالية ان بيوعات الشقق زادت بمعدل 6 آلاف شقة خلال العام الحالي، مقارنة مع العام 2014 الذي يعتبر عاما جيدا لقطاع الشقق السكنية.

يشار إلى ان قيمة إعفاءات الشقق للأحد شهراً الأولى من العام الحالي بلغت 100.4 مليون دينار، فيما بلغت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي 11.8 مليون دينار.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي نحو  97.088 معاملة بارتفاع بسيط بلغ 1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على 39.502 معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة 41 %، و57.586 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 59 %.

كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 24.325 معاملة للشقق، و15.177 معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على 14.368 معاملة للشقق و43.218 معاملة للأراضي.