عمار العمار: الاستثمار العقاري بالمملكة سيتجاوز 400 مليار دولار قريباً

أكد رجل الأعمال والعقاري عمار العمار أن هناك توقعات عديدة بخروج السوق العقاري السعودي من حالة الركود التي سيطرت عليه منذ فترة وأن يعاود نشاطة ثانية، وذلك بعد تفعيل الأنظمة الجديدة، وزيادة نشاط وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية في منح القروض التي من شأنها دفع القوة الشرائية،كما ساهم نظام المساهمات العقارية الجديد في تلافي الفوضى في طرح المساهمات العقارية من قبل بعض المكاتب أو الشركات العقارية الناشئة التي كانت تتنافس في ما بينها في حجم الأرباح المعلنة قبل تصفية المساهمة، مشيراً إلى أن السوق سيعاود نشاطه بعد عيد الفطر، وأن قلة العرض والطلب لن تدوم طويلا، وبخاصة بعد أن اعتمد المدير العام لصندوق التنمية العقارية دفعة قروض جديدة بلغت 2.44 مليار ريال.

وقال العمار: تمثل السوق العقاري السعودي إحدى أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية، ويعد النشاط العقاري في المملكة أفضل الفرص الاستثمارية التي يجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات، وتعدّ نسبة السوق العقارية معقولة إذا ما قورنت بنسبة التضخم وأسعار الدول المجاورة، إذ يوجد في المملكة أعلى سعر في العالم في أراضي مكة المكرمة وأقل سعر في المدن الثانوية، وذلك بحسب صحيفة الوطن .
وأضاف : لابد أن تتعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان، وتعمل على طرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن، ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق حتى لا تدخل المملكة في تكوين فقاعة عقارية، حيث كان لتحول هيئة الإسكان إلى وزارة تمتلك جميع الصلاحيات الوزارية التي يلزمها عمل دراسات لحاجات السوق ونوعية الشرائح وكيفية توزيع الوحدات السكنية في مناطق المملكة، وعدم تكدسها في مناطق معينة والعمل على رفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق والحد من الزحف للمدن الكبرى الأثر الأكبر في تخفيف حده الأزمة الإسكانية بالمملكة .
منوهاً إلى أن التنمية العقارية المفيدة والمنتجة ستدفع بالسوق إلى الأمام، خاصة أن قطاع العقار السعودي لا يزال يحتفظ بجاذبيته رغم ظروف الكساد العالمي، وتراجع أسواق الممتلكات العقارية.

وطالب العمار بتوافر أساسيات الطلب المستمر، وليس مجرد أنشطة المضاربة، متوقعاً أن يصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، ومن الممكن أيضاً أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.