أكد عماد الدليجان المستشار العقاري وعضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية، أن التمويل المسؤول لن يؤثر على حركة التمويل في ظل المبادرات والبرامج التي تطرحها وزارة الإسكان، والتي ستمكن شريحة كبيرة من المواطنين، وبخاصة محدودي الدخل من تملك مساكن.
وأوضح الدليجان أن البنوك والمؤسسات التمويلية وضعت في وقتا سابق مجموعة من الشروط التي من شأنها إعاقة حركة التمويل، وزيادة ركود السوق العقاري.
مبينًا أن طرح وزارة الإسكان لخيار شراء وحدة سكنية من السوق للمستفيدين بقوائم الانتظار سيساهم في إعادة انتعاشة السوق، ويمكن المواطنين من الحصول على سكن في وقت قصير، وكان ينبغي على وزارة الإسكان اتخاذ هذا القرار في بداية الأمر، وبخاصة أن مشروعاتها تكون في الضواحي خارج المدن وبعدها عن الخدمات الذي جعل المواطنين لا يفضلون الإقبال عليها.
وأشار الدليجان إلى أن عدم وجود الطلب على المنتجات العقارية تسبب في ركود السوق العقاري، وحال اكتمال المنظومة المكونة من المنتج والمشتري والجهة التمويلية، ستعود الحركة إلى السوق مرة أخرى.