أكد الدكتور علي بوخمسين الخبير في الشؤون العقارية، أن السوق العقارية بدأت مرحلة تصحيحية منذ عام 2014، حتى الربع الأول من العام الجاري، ومؤشر الصفقات العقارية أظهر انخفاضًا كبيرًا في حجم الصفقات العقارية، وانخفضت أسعار المنتجات العقارية إلى 14%، وقد يصل هذا الانخفاض إلى 30 %، وفق تأكيدات المحللين.
وأوضح بوخمسين، أنه تم تجميد المنتجات السكنية المعروضة للبيع نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء، ما يعني أن المنتجات العقارية لم تجد سبيلها في التصريف، وكان للإجراءات الحكومية التي تم إتخاذها مثل نظام البيع على الخارطة دور واضح في انخفاض الأسعار، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة اليوم.
مبينًا أن إقرار نسبة 30% في صفقات الشراء العقارية بالتمويل العقاري، والتي خفضت إلى 15% حيث كانت سببًا في انخفاض تداول المنتجات العقارية، والسوق العقاري يمر بموجة انحسار ستستمر إلى السنتين القادمتين، والعقارات المطروحة للتداول ستمر بمزيد من الانخفاضات الإضافية تتراوح من 10% إلى 15%.