علي بوخمسين: انخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة تصل لـ 40%

أكد الدكتور علي بوخمسين الخبير في الشؤون العقارية، أن نسبة الصفقات العقارية المبرمة في القطاع التجاري خلال العام الماضي، قد انخفضت بنسبة 80%، وانخفض حجم الصفقات وقيمتها إلى مستوى متدنِِ بلغ 213 مليار ريال.

وأوضح بوخمسين، أن الرقم القياسي لأسعار العقار قد انخفض في الربع الثالث من العام الماضي إلى 6.5% ووصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام نفسه، وضريبة القيمة المضافة كانت سببًا واضحًا أيضا في انخفاض قيمة الصفقات، وكان لرسوم الأراضي البيضاء في إعادة التصحيح والتوازن إلى أسعار القطاع العقاري.

مبينًا أن هذه العوامل أثرت بشكل كبير على القطاع السكني والتجاري، وشهد القطاع السكني انخفاضًا في السعر بنسبة تتراوح من 15 إلى 40% بحسب الموقع والمنطقة والمواصفات، وهناك قوة في الطلب والعرض، ولابد من وجود مستويات سعرية جديدة يقبل بها البائع والمشتري.

لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تسعى إلى تقليص تكلفة امتلاك الوحدات السكنية، والتي تتراوح أسعارها من 250 إلى 750 ألف ريال، ما يؤكد أن أسعار القطاع السكني ستشهد المزيد من الانخفاض، وبخاصة عندما تبدأ الوزارة في تسليم وحداتها للمواطنين.

مشيرًا إلى أن الوحدات الموجودة داخل النطاق العمراني ذات مساحات أكبر وستكون أعلى سعرًا، وقد تبقى في متوسط سعر قريب من أسعار وحدات وزارة الإسكان، ومنتج سكني يعد وسيلة لحل أزمة الإسكان.