الحدیث عن المخططات السكنیة (قدیماً.. وحدیثاً) قد یطول شرحه، ولكنني سأتحدث في ھذه العجالة بإیجاز غیر مخل بالھدف والمدلول، مركزًا على الملاحظات التي استنتجتھا من خلال متابعاتي المستمرة للمخططات التي بُنیت علیھا بعض مساكن الأحیاء (قدیماً.. وحدیثاً)، وما ینتج عنھا من ملاحظات حریة بالمتابعة والمعالجة.
أكثر المخططات الصادرة مملوكة لمواطنین من ذوي الثراء والإیسار، وأقلَّھا ھي المخططات المملوكة للدولة، وكثیر من مَّلاك ھذه المخططات دافعھم الربح دون سواه، فتراھم یجتھدون في تصغیر مساحات الشوارع، فمعظمھا تقل عن 15 متراً، أي ما بین (6 ،8 ،10 ) أمتار، رغبةً في الإكثار من عدد أراضي المخطط، طمعاً في زیادة قیمة المخطط، غیر مھتمین بمصلحة البیئة، فالشوارع ذوات المساحات الصغیرة، وخاصة الفرعیة منھا، تكثر فیھا الحوادث وازدحام المواقف وضیق المسارات.
ولعل من تجول في بعض أحیاء المدن، یجد أن بعض شوارع الأحیاء وخاصة الفرعیة قد سَّدت نتیجة للحوادث التي تجري خلالھا كما أن المواقع التي تخصص للمرافق العامة في معظم المخططات، وفي طلیعتھا المساجد لضیق مساحاتھا، والمدارس تُوضع في أماكن جبلیة أو أودیة لا تلیق بمثل ھذه المرافق وغیرھا من مرافق الدولة الأخرى التي یجب العنایة بھا من حیث المواقع وسھولة الخدمات.
خاتمة
نحن في عثر يمثل الحضارة والنھضة والتقدم على كافة الأصعدة، وبلادنا تعیش ھذا العصر (كمًا وكیفًا)، ومن ضمن ذلك الإنشاء والتعمیر، فیجب أن تكون مخططاتنا عالمیة في تخطیطھا عمراناً وشوارع نضفي على الأحیاء أجواء من الراحة والحركة الانسیابیة المریحة، والمواقف
ومرافق)، فالشوارع الفسیحة تلزم ُملاكها بالتمشي بموجبھا ومراعاة المصلحة الوطنیة؛ المنزلیة المناسبة، والتشجیر الجمیل الجذَّاب، كما ھو في دول العالم، وھذا لن یتأتَّى إلا بقیام أمانات المدن بوضع لوائح تبنى علیھا المخططات الحدیثة، بعیداً عن المطامع الربحیة، في التخطیط، وأن یكون للحضارة والنھضة والتطویر لمساتھا على المساكن والمخططات الإنشائیة والعمرانیة الجدیدة (إسكاناً وطرقاً وتخطیطاً).. وبالله التوفيق.