علي الجحلي: عيوب البناء

تستمر عمليات التدليس والإساءة للمستهلك من قبل عدد غير قليل من المستثمرين في سوق العقار، المشكلة الواضح أثرها في المباني التي يتم بيعها في السوق دون وجود أي ضمانات تحمي الحقوق من قبل البائع أو الجهات الرقابية على السوق.

يمكن أن يتابع الواحد منا مجموعة من المواقع التي تحذر من هذه السلوكيات لكنها لم تصل إلى مستوى التفاعل الحقيقي الذي يؤثر في الصفقات العقارية ويسمح بوجود رقابة فاعلة أو تصنيف منطقي لمطوري العقار في البلاد.

يمكن أن نعزو هذه الحالة إلى عدم وجود تنظيم حقيقي لسوق الإنشاء في المملكة، واستمرار عمليات البناء الشخصي التي تؤدي لتحقيق أهداف شخصية دون أن تضبطها تعليمات وتشريعات عامة.

هذه الأنماط التي نشاهدها في أغلب المنتجات السكنية لا تزال تأخذ طابع الشخصية ومنها يعتمد كثير من أصحاب العقارات على جهود مكاتب بسيطة ليست على مستوى الكفاءة المطلوبة.

يأتي صاحب العقار لأقل المكاتب سعرا ليعرض عليه فكرة يرغب في تنفيذها، فيقوم معماري في رسم الفكرة وتحويلها إلى مجموعة من المخططات التي تسمح لصاحب العقار بالحصول على التراخيص من الجهات المسؤولة في البلديات وشركة الكهرباء وغيرها من جهات الرقابة في البلاد.

يبدأ التنفيذ بطرق بدائية ومن قبل مقاولين ليس لهم تصنيف معين، وتستمر عملية البناء في استجداء التنازلات بسبب السيولة التي تبدأ في التناقص، ليتنازل صاحب السكن عن المتطلب تلو الآخر، وهي حالة لا تنبه لها البلديات ولا غيرها، فتستمر الأخطاء وتظهر العيوب البسيطة وتتضخم مع الوقت لتصبح مشكلات تكبر وتؤثر في سلامة المبنى ومن يسكنونه.

هذا في حال صاحب المبنى نفسه، فإذا نظرنا إلى المستثمرين في المجال الذين يستمرون في التنازل عن جزئيات مهمة رغبة في خفض التكلفة وتحصيل مردود أعلى لاستثمارهم، فإن العيوب ستكون أكبر، ولكنها غير قابلة للظهور إلا في مراحل متقدمة لا تسمح للمشتري بأن ينسبها للمستثمر أو يطالبه بتعويضات لما خسره من أموال.

هنا تأتي أهمية التدخل من قبل الجهات التنظيمية التي لا بد أن تعرف حال المتقدم للحصول على ترخيص للبناء ونيته في القادم من الأيام بالوسائل المتاحة لها، لتضع عليه من الضوابط ما يتجاوز مجرد تطبيق سياسات جهات معينة إلى وضع معايير عالية تحمي الناس من الخداع.

المصدر