علي الجحلي: حلول المباني المستأجرة

حديث أمس عن المباني المستأجرة يستدعي دائما التذكير بأن المنشأة المستأجرة قد تعوق تقديم الخدمة، كما أنها تفقد الفرع أو الجهة التي تستخدمها قدرا كبيرا من هيبتها واحترامها. يمكن أن يدرس علماء النفس الآثار المترتبة على المباني المستأجرة في سلوك وتعامل موظفيها مع المستفيدين من خدماتهم، وهذا أمر آخر.
يمكن أن يعترض كثيرون على رجوع وزارة التعليم عن قرارها المتعلق بإلغاء استخدام المدارس المستأجرة مع أنه يهدف إلى توفير الخدمات التعليمية لأكبر شريحة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة. إن المساحة الهائلة التي تتعامل معها الوزارة، ووجود السكان في مناطق بعيدة كل البعد عن أي مركز يستدعي التفاعل مع الإشكالية بحلول سريعة ومنطقية.
لهذا كنت ممن يرى أن تقدم خدمات التعليم في المناطق البعيدة عن المراكز السكانية التي لا يتجاوز عدد طلبة المدرسة فيها المائة من خلال مبان جاهزة سريعة التركيب بدلا من المباني الخرسانية التي تصبح الحاجة إليها معدومة في مرحلة من المراحل التي ينتقل فيها سكان الهجرة أو المركز إلى مواقع أخرى.
يمكن أن تضع الوزارة إحصائية لهذه المواقع وتتعرف على المدارس التي أنشئت، ولم يعد يشغل منها سوى قسم يسير أو لا تستخدم نهائيا، مع أن قرار بنائها في الأساس كان على أساس الديمومة التي لم تعد عنصرا مهما في السنوات الأخيرة.
أسباب كثيرة تؤدي لهجرة السكان من المناطق النائية، يمكن أن تكون ضمن برنامج تعاوني تتبناه وزارة التخطيط لضمان وجود معلومات متكاملة لدى الجهات عن حال المناطق التي يعملون فيها وتوجهات النمو السكاني بما يضمن وفرة الخدمات في المناطق الأكثر حاجة وتعدادًا.
أحسب أن هذا التنسيق غير موجود ولو على شكل مؤتمر أو ورش عمل تخدم الجميع وتدعم العمل التعاوني من قبلهم، هذه الورش والمؤتمرات والفرق يمكن أن تكون قادرة على تكوين مراكز تقدم الخدمات المتكاملة لجميع القطاعات بما يسهل على المواطن الوصول إليها، ويضمن الاقتصاد في تكاليف هذه الخدمات على الدولة إنشاء وإدامة.
آتي على قصة نجاح مهمة في مجال المنشآت الخدمية وتمثله وزارة الداخلية التي صممت نماذج مميزة لمختلف مراكز الشرط ومستوياتها بما يضمن نجاح برنامجها للتخلص من المباني المستأجرة، يستطيع أي منا أن يشاهد هذا النجاح بأم عينه.

المصدر