قرأت عن صدور حكم على سبعيني بالحبس مع وقف النفاذ لكبر سنه بسبب تعديه على أرض لا يملكها، أكد شاكي السبعيني أن لديه صكا يؤكد ملكيته للأرض التي كان المتهم يحاول أن يغير معالمها، وينزع لوحة وضعت عليها بغرض بيعها.
احتج السبعيني بأن الأرض ملك له منذ أكثر من 60 عاما، لكن الحقائق والوثائق أثبتت أنه لا يملك الأرض، وتلكم إشكالية تعيشها بعض مناطق المملكة لأسباب عدة.
أهم الأسباب هو: أن توثيق العقارات أمر حديث، الصكوك الشرعية لا تزال بعيدة عن حصر جميع الأملاك في البلاد، ونركز هنا على الممتلكات الزراعية التي يرثها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم وهي غير موثقة وتستمر المعاناة بسببها في كثير من المناطق. عملية توزيع الإرث التي تحكمها العلاقات القبلية والأسرية بمنطق القبيلة، وليس بمنطق التوزيع الشرعي أسهمت إلى حد كبير في تضخيم الخلافات والشقاق في المجال.
تجد كثيرين لا يتقبلون ما حكم به في سنوات أو عقود سابقة بسبب عدم القناعة أو المطالبة بالتطبيق الشرعي، وهو ما يحدث حتى اليوم نزاعات تصل إلى أبعد من مجرد شكاوى في المحاكم، هذه النظرة الخاطئة تستمر في التأثير على العلاقات الأسرية وتعيق التفاهم وتدفع نحو كثير من المآسي.
يأتي في المقام الثاني تأخر صدور صكوك الأراضي بسبب العمل البيروقراطي أو كثرة المعارضين، وعدم اتضاح الرؤية لدى من يقرر بخصوص الخلافات الأسرية والقبلية.
إن التأخير غير المبرر لكثير من القضايا يدفع بالمتقاضين نحو محاولة تغيير الواقع، وهذا يؤدي للخصومة والنزاع بينهم بسبب القناعات غير الصحيحة بالملكية. بل إن كثيرا ممن لديهم القناعة بعدم تملكهم، قد يتحولون للاقتناع بالعكس تدريجيًا عندما يطول السجال.
نأتي إلى النقطة الأهم في النقاش، وهي عدم التنبه للوعيد الشديد الذي يطول من يعتدي على أرض لا يملكها، وقد توعده النبي- صلى الله عليه وسلم- بأن يطوق سبع أراضين مقابل كل شبر ينتزعه من الأرض دون حق. لذا، أدعو الجميع للتنزه عن فعل مثل هذا، بل إن التحوط يمكن أن يطول البعد عن كل ما يظن أنه مشبوه، ولن ينفع الواحد منا أن يحاول أن يربط خطيئته بأخطاء من قبله ما دام يعلم الحق أو يشك فيما يفعل.