للقضاء على أزمة الإسكان بالمملكة: مطالبات بالعودة لتجربة السبعينات

أثارت مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع وروسيا لتبادل الخبرات، وتطوير التعاون في مجال الإسكان، ردود أفعال الكثير من العقاريين الذين طالبوا بالتعاقد مع شركات أجنبية يكون لها باع طويل، وخبرة عالية بمجال الإسكان، وهو ما يكون له مردود واسع في حل الأزمة الإسكانية بالمملكة، فيما دعا أخرون إلى الإستفادة من تجربة المملكة في السبعينات، عندما تعاقدت مع شركات عالمية ذات كفاءة عالية لتنفيذ مشاريع كثيرة.
وأعطى توقيع وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد مع نائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا الإتحادية أندري تشيبيس، مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الإسكان، جرعة أمل وتفاؤل في حل مشكلات الإسكان، لما تمتلكه روسيا من خبرات في مجال تشييد المشاريع الخاصة بالإسكان، وبخاصة بعد أن سجلت الرقم القياسي في تشييد المساكن خلال عام 2014 حيث بلغت مساحة المساكن المشيدة 72.8 مليون متر مربع.

حيث أكد الخبير الإقتصادي أحمد الجبير إنه بالعودة إلى تجربة المملكة الإسكانية في السبعينات عندما تعاقدت مع شركات ذات خبرة وجودة عالية، سيتم القضاء على الكثير من مشاكل الإسكان العالقة بالمملكة، وبخاصة في ظل القدرات الضعيفة لدى بعض الشركات المحلية القائمة بتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن .

وأوضح الجبير أن الهدف الأساسي لتوقيع هذه المذكرة هو تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون التحليلي والمعلوماتي والتنظيمي وتفعيل سبل التعاون المثمر بين الطرفين في مجال البناء والإسكان، وكذلك العمل على إنشاء مشاريع مشتركة بين البلدين في مجال البناء، وتصميم المباني بإستخدام التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن توقيع مثل هذه الإتفاقية يعتبر خطوة رائدة للمملكة في طريق حل أزمة السكن، ولكن شريطة التعاون مع شركات روسية متميزة يمكنها تنفيذ مشاريع الإسكان المتعثرة .

وأكد الجبير أن أسعار العقار في تزايد مستمر لدرجة عجز معها المواطن على امتلاك مسكن بسبب عدم تنفيذ مشاريع الإسكان وإسنادها إلى شركات ضعيفة؛ أما الشركات الروسية فهي شركات لديها خبرة عالية بمجال البناء والتشييد، وحال أسناد مشاريع الإسكان إليها ستستطيع انجازها بالمستوى المطلوب، الأمر الذي يترتب عليه ضبط اسعار العقار، وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية بعد زيادة أعداد المساكن.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن السلطان : زادت معاناه المواطن الراغب في إيجاد مسكن مناسب له ولإسرته بسبب الخبرات الضئيلة للشركات المحلية المنفذة لمشاريع الإسكان، وبالتالي فأن الحلول المناسبة تكمن في ترسية المشاريع لشركات عالمية، ودولة روسيا معروفة بخبراتها وشركاتها القادرة على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة، مشيراً إلى أن العودة لتجربة السبعينات هو الخيار الأمثل لحل الأزمة حيث كانت وقتها توكل المشاريع الحكومية  إلى شركات عالمية، وكانت الشركات الكورية تتولى الأمور المتعلقة بالتقنيات والمواد الخام، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن يتم ترسية 200 إلى 300 ألف وحدة على شركة عالمية معروفة بإمكانياتها المتميزة على تنفيذ  المشاريع المطلوبة بدلاً من ترسية المشاريع المكونة من 5 ألآف وحدة على شركة محلية واحدة غير قادرة على التنفيذ، وهو ما يترتب عليه الحصول على المشروع بالجودة والدقة المطلوبة وتوفير عامل الوقت والمال.